الإثنين 6 أيلول 2010 م الموافق 28 رمضان 1431 هـ

حوار مع أمين عام <جبهة النضال> وزير العمل الفلسطيني

د• أحمد مجدلاني: البيان الوزاري لحكومة الحريري أرضية صلبة لحوار لبناني ? فلسطيني

نتفق مع قرارات لجنة الحوار اللبناني بشأن السلاح خارج المخيمات وتنظيم السلاح داخل المخيمات

ميتشل لم يحمل جديداً ولا إمكانية لتحقيق أي تقدم في عملية السلام مع حكلم تنضج الظروف بعد إقليمياً ودولياً لافساح المجال أمام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينيةومة نتانياهو المتطرفة

الأربعاء 3 شباط 2010 8:05 صباحاً

"الوزير د. أحمد مجدلاني خلال الحوار مع الزميل هيثم زعيتر"

هيثم زعيتر

يمتاز الوزير الدكتور أحمد مجدلاني بأنه مناضلٌ ومثقف ومطلع على العديد من القضايا، وخصوصاً أنه يتبؤ عدة مراكز في آنٍ واحد، وهي: وزير للعمل في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعضواً في اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" وأمنياً عاماً لـ "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني" خلفاً لأمينها العام الراحل الدكتور سمير غوشة..
فضلاً عن ذلك، فإن الوزير مجدلاني، الأكاديمي والمثقف عضوٌ فاعل في مسيرة النضال الفلسطيني، وهو زار لبنان قبل أيام للمشاركة في أعمال "مؤتمر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" – فرع لبنان، الذي عُقد في بيروت، وهو الأول بعد توقف 29 عاماً. كما التقى عدداً من المسؤولين والسياسيين والأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية..
"اللـواء" كان لها حوراً مع الوزير مجدلاني، الذي كنا أيضاً قد التقيناه خلال زيارتنا الى فلسطين..
وفي ما يلي ينص الحوار..
(الى هنا المقدمة)
حريصون على أمن وسيادة لبنان
* ما هو الهدف من زيارتكم إلى لبنان؟

-  إلتقيت قبل فترة في المملكة العربية السعودية، بوزير العمل اللبناني بطرس حرب، وتحدثنا بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين في لبنان، وبعض القضايا التي تختص بتنظيم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
وشاركت في إفتتاح أعمال "مؤتمر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" - في فرع لبنان، الذي عقد برعاية وزير العمل حرب، وفي مقر "إتحاد نقابات عمال لبنان، وهو يعقد للمرة الأولى في لبنان بعد توقف الحياة النقابية الديمقراطية منذ 29 عاماً، وله دلالات كبيرة بالنسبة لنا كفلسطينيين، حيث يعكس ذلك الروح الإيجابية التي إنطلقت منذ تشكيل "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" في العام 2005، وهذه الروحية ساهمت الى حدٍ كبير في تبديد العديد من الهواجس والمخاوف غير المبررة، كما كانت لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزير حرب، وعدداً من المسؤولين وقادة الأحزاب في لبنان.
ونحن في "منظمة التحرير الفلسطينيّة" وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينيّة، حريصون على أمن وإستقرار وإستقلال وسيادة لبنان، ولا نعتبر أن الأمن الفلسطيني خارج سياق منظومة الأمن الوطني اللبناني، وأولاً وأخيراً نحن نُجمع ونقر ونبارك كل ما يُجمع عليه الأخوة اللبنانيين، وعلى هذا الأساس نحن أيّدنا ونؤيد ما إتفق عليه الأشقاء اللبنانيون في وثيقة الحوار الوطني عام 2006. ولا نجد نفسنا في تعارضٍ على الإطلاق مع الحكومة اللبنانية، وخاصة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وتضمن البيان الوزاري التي تبنته الحكومة الكثير من الجوانب، التي من الممكن أن تؤسس وتجد أرضية صلبة وقوية، لحوار فلسطيني – لبناني رسمي، يعيد تنظيم هذا الوجود، على قاعدة أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو مؤقت، وأن أيّة حقوق إجتماعية وإقتصادية وإنسانية، يحصل عليها الفلسطيني لا تدخل في إطار النقاش السياسي، فيما يتعلق بموضوع توطين الفلسطينيين والمخاوف التي تثار بين آونة وآخرى حول هذا الموضوع.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
* كان وزير العمل اللبناني السابق الدكتور طراد حمادة قد إتخذ قراراً بالسماح للعمال الفلسطينيين بمزاولة العديد من المهن التي كانوا قد حُرموا من مزاولتها سابقاً. وهذا يحتاج إلى قانون في مجلس النواب لم يقر حتى الآن، هل أنتم مطمئنون إلى عدم العودة عن هذا القرار؟
- في ضوء الروحية الإيجابية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري، نرى أن هناك مجموعة من القضايا يجب أن تناقش مع الأشقاء في لبنان في إطار المراجعة لمجموعة من القرارات والمراسيم، بما في ذلك تعديل المادة رقم 59 من قانون العمل اللبناني.
نحن نعتقد أن العمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ليسوا بحاجة الى إجازة عمل هذا أولاً. وثانياً أن يُرفع الحظر عن ممارستهم للمهن الموجودة، ويكون لهم الحق بالعمل مثلهم مثل أشقائهم اللبنانيين، وذلك إلتزاماً من لبنان أيضاً، بما أقره مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد من 9-13 أيلول عام 1965 في مؤتمر كزابلانكا، والذي أكدت عليه القمة العربية بذات التاريخ، من تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحقوق في البلدان المقيمين فيها، وأيضاً من "إتفاقية جنيف" التي نظمت وضع اللاجئين عام 1956، والتي أيضاً وقّع عليها لبنان.
من هنا، نعتقد أن مجموعة هذه الحقوق الإجتماعية والإقتصادية لا تعني حقوقاً مدنية، لا نفهم أن الحقوق المدنية لها أبعاداً سياسية، وقد تكون لها بعض المخاوف التي يتحدث عنها البعض كذريعة لعدم تقديم هذه الحقوق. ولذلك نحن أيضاً في إطار هذا النقاش نطرح امكانية رفع اشتراط الجنسية على دخول الأطباء والمهندسين والمحامين الفلسطينيين الى النقابات المهنية من أجل إعطاءهم حق مزاولة المهنة في لبنان، بدون أن يكون ذلك أيضاً مرتبطاً بممارسة هؤلاء حقهم في الإنتخاب والترشيح داخل هذه النقابات. نحن نريد هذا الحق من أجل مزاولة المهنة بشكل رئيسي.
كما أننا نعتقد أن من الضرورة في مكان في إطار السماح للفلسطيني بمزاولة المهن، وهو أمر مهم، أن يكون من حق الفلسطيني التمتع بالميزات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالما أن صاحب العمل والعامل يدفع ما عليه من التزامات لهذا الضندوق.
نعتقد أن هذه "الرزمة" من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي أولاً وأخيراً تُسهم في تعزيز الإقتصاد اللبناني، وخاصة أن هناك قوة عمل فلسطينية جاهزة وقادرة ومدربة من الممكن أن تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني اللبناني. ومن الممكن أن تكون بديلاً حياً وملموساً للعمالة الوافدة من الخارج، وهي ليس بأي حالة من الأحوال قوة عمل منافسة لقوة العمل اللبناني.
لكن الأهم من كل ذلك أن السماح للفلسطيني بحق العمل، من شأنه أن يخفف، إن لم يكن يقضي على ظاهرة البطالة والفقر المتفشية في التجمعات الفلسطينينة في لبنان، ونحن نعلم أن ظاهرة البطالة والفقر هي مولدة وبيئة خصبة لتوليد التطرف وعدم الإستقرار، وبيئة خصبة لنمو الاتجاهات المتطرفة والإرهابية  في المجتمع، وبالتالي ما يُهدد ليس فقط الأمن والإستقرار اللبناني، إنما يهدد الأمن والإستقرار المجتمعي للتجمعات الفلسطينية. من هنا نعتقد أن هذا الموضوع له أهمية بالغة، سواءً للبنان أو للفلسطينيين المقيمين في لبنان.
جاهزون للحوار
* كيف يُمكن معالجة ما يتم الحديث عنه من أن المخيمات مأوىً للإرهاب وجزر أمنية، ومدى التعاون الفلسطيني – اللبناني، لتوضيح الصورة؟
- إن موقف القيادة الفلسطينية واضح، وعبّر عنه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في زيارته الأخيرة للبنان، ولقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأركان الدولة اللبنانية، أن الأمن الفلسطيني هو جزء من منظومة الأمن الوطني اللبناني، وبالتالي ما يتفق عليه اللبنانيون نحن نوافق عليه. ونحن نتفق مع قرارات لجنة الحوار الوطني اللبناني بشأن السلاح خارج المخيمات، وبشأن تنظيم السلاح داخل المخيمات، ومن هنا فإن القيادة الفلسطينية جاهزة للحوار بشكل جدي وملموس لإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، بما ينسجم مع سيادة لبنان وممارسته لهذه السيادة على أرضه.
حق العودة من الأولويات
* كيف يُمكن تبديد هواجس بعض اللبنانيين من أن الفلسطينيين يرفضون التوطين؟
- أعتقد أن هناك هواجس غير مبررة وغير مفهومة، خاصة عندما يُربط حق العمل أو التملك للفلسطيني بموضوع التوطين، وأود أن أُشير هنا بكل وضوح وصراحة، أن أي حل سياسي قادم، لا يُمكن أن يكون إلاّ وقضية حق العودة للفلسطينيين واحدة من الأولويات المطروحة، أكدنا ونؤكد أن حق العودة هو فردي ومقدس وحق جماعي وعام، وأن لا وطن  للفلسطيني سوى وطنه فلسطين.
وبالتالي في سياق أي حل سياسي لاحق، موضوع حق العودة نعتقد أنه موضوع ليس فقط قابل للنقاش، بل قابل للتنفيذ أيضاً. وعندما تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون دولة لكل الفلسطينيين، وسيتمتع كل فلسطيني مقيم خارج هذه الدولة بجنسيتها وبحق الانتقال والإقامة أيضاً فيه.
من هنا نقول للأشقاء في لبنان، إن موضوع التوطين هو هواجس من شأنها المساس بالوحدة الوطنية اللبنانية، وزرع خلاف مفتعل مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان والقيادة السياسية الفلسطينية، ونؤكد أنه ليس هناك من طموح لدى الفلسطيني في لبنان، ولا لدى القيادة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف، التفكير بالتوطين في لبنان.
خلال المفاوضات التي جرت في كامب دايفيد في العام 2000، وفي المفاوضات التي جرت حتى نهاية كانون الأول 2008 مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، كان موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في لبنان، واحدة من القضايا المركزية في النقاش والمفاوضات التي جرت. وعليه أؤكد مجدداً أنه ليس من رابط على الإطلاق ما بين حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على حقوق إجتماعية وسياسية تضمن لهم حق العمل، وما بين الموضوع المتعلق بحق العودة. وليس هناك من رابط على الاطلاق بين تملك الفلسطيني لشقة، وما بين أن يندمج بالنسيج الاجتماعي اللبناني، وأن يؤدي ذلك الى توطينه في لبنان، لأن هذه السياسة في السابق أفرزت شكلاً من أشكالاً التهجير والترحيل من لبنان الى أصقاع العالم المختلفة.
ونعتقد أن ذلك ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني ولا قضيته ولا يخدم حق العودة، وإذا كان مرفوض التوطين للفلسطيني في لبنان، بحجة أنه لا يجب أن يخسر قضيته ويوطن في لبنان، فكذلك من غير المقبول للمواطن الفلسطيني أن يستوطن في أي بلد أوروبي أو في العالم، تحت ذات المبررات والظروف.
مشاكل العمل داخل فلسطين
* هي أبرز المشاكل التي تواجه العمال الفلسطينيين داخل أراضي السلطة أو مناطق الإحتلال؟
- أريد أن أتحدث عن القوة البشرية التي لدينا في فلسطين، وقوة العمل الفلسطينية. ففي الإحصائيات الأخيرة الصادرة في30 كانون الأول من العام الماضي، أصدر "الجهاز المركزي الاحصائي الفلسطيني" التعداد السكاني العام، حيث بلغ عدد السكان الفلسطينيين المقيمين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة حوالى 4 ملايين فلسطيني من أصل 10 مليون ونصف المليون تقربياً - أي إجمالي 41% من عدد سكان الفلسطينيين المقيمين في الداخل.
تتميز هذه الكتلة السكانية الكبيرة التي تعيش في أرض الوطن، بأنها ما يمكن أن يطلق عليه بالمجتمع الشاب "الفتي"، فمن سن صفر حتى 15 عاماً عدد الشباب حوالى 46%، ومن سن صفر الى20 عاماً 56%، وعدد الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاماً وما فوق حوالى 6% من الفلسطينيين، هذا يعني أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي وشاب. ويوجد تدفق كبير من القوى العاملة الى سوق العمل، تقدر سنوياً بحدود 45 ألف طالب فرصة عمل.
الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته الحالي، والذي يعاني من سياسة الاغلاق والحصار الاسرائيلي، لا يستطيع استيعاب أكثر من 13-15 ألف طالب عمل، وهذا يعني أن لدينا 30 ألف عاطل عن العمل سنوياً، بمعنى آخر نعاني من مشكلة بطالة مزمنة في المجتمع الفلسطيني، والآن أكثر من ربع مليون فلسطيني عاطل عن العمل داخل الأراضي الفلسطينية. والغالبية العظمى منهم في قطاع غزة، والتي تفوق نسبة البطالة الآن في غزة أكثر من 61% نتيجة الحصار الاسرائيلي، بينما كانت النسبة في الضفة الغربية في الربع الأول من العام الماضي حوالى 23%، ومع نهاية العام الماضي إنخفضت هذه النسبة الى 19%، وذلك نتيجة السياسات الاقتصادية التي إنتهجتها الحكومة الفلسطينية لتحفيز وتطوير القطاع الخاص، مما أدى الى خلق فرص عمل متزايدة، وإنخفضت نسبة البطالة في هذه النسبة الملموسة الى حدٍ كبيرٍ.
 ما أستطيع قوله أن وزراة العمل الآن في إطار هذه النسبة العالية من البطالة، تقدم خدمة مجانية للعاطلين عن العمل، أو الذين يقل مدخولهم عن 375 دولار، وهو التأمين الصحي المجاني له ولعائلته. كما أن في إطار سياسة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، نقدم مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة، حيث لدينا تصنيفان للعائلات الفقيرة:
- الأولى: فقيرة.
- والثانية أفقر الفقراء.
نقدم مساعدات شهرية مادية ما بين 80 و160 دولار تقريباً شهرياً، أي ما يربوا تقريباً عن حوالى 800 ألف مواطن. رغم الوضع الاقتصادي الذي تعرفونه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم الظروف الصعبة التي تواجهها موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ميتشل لم يحمل جديداً
* هناك حراك بشأن إعادة اطلاق العملية السلمية، وقام المبعوث الأميركي للسلام جورج ميتشل بزيارة الى المنطقة، عارضاً أفكار جديدة، هل تتوقعون أن يفي المجتمع الدولي بوعد اقامة الدولة الفلسطينية؟ 
- لم تحمل زيارة معبوث الإدارة الأميركية للسلام في المنطقة جورج ميتشل أي جديد، بمعنى أننا كنا نتوقع أن تقوم الإدارة الأميركية بدور أكثر جدية وفاعلية، بإعتبارها راعية لعملية السلام، وكونها تتصدر المجتمع الدولي واللجنة الرباعية في إدارة هذه العملية السياسية، وأن تلعب دوراً لإلزام "اسرائيل" تنفيذ ما عليها من التزامات نصت عليها خطة خارطة الطريق، وقرار مجلس الأمن رقم 1515.
 ولكن ما يفاجئنا أن الإدراة الأميركية تعمل استثناءات لـ "إسرائيل" من تنفيذ ما عليها من إلتزامات، وتصر على الفلسطينيين والعرب أن يقوموا ما عليهم من التزامات وفق خطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 1515، وتريد منا إستئناف العملية التفاوضية والسياسية، بدون أن تفي "إسرائيل" بهذه الالتزامات، تحت شعار أن الإسرائيليين لا يريدون العودة للمفاوضات بشروط مسبقة، في حين أننا لا نتحدث عن شروط مسبقة، بل نتحدث عن التزامات نصت عليها خطة خارطة الطريق، والإدارة الأميركية مُلزمة بحكم رعايتها، السهر على تطبيق هذه الالتزامات من قبل الجانبين، ما على "اسرائيل" من التزامات هي الوقف الشامل للإستيطان، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس منها أولاً، وبما يسمونه النمو الطبيعي للسكان. وثانياً الالتزام بمرجعية عملية السلام قرارات مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعية العامة 194 حول حق العودة للاجئين. والأهم من كل ذلك هو أيضاً الإلتزام بسقف زمني للمفاوضات، لأننا لا نريد أن ندخل بمفاوضات بدون سقف زمني محددٍ لها.
ما جاء به ميتشل لم يحمل أي تقدماً، وإنما طرح في اللقاء الأول ما يُمكن أن يُسمى المفاوضات مقابل المفاوضات، وفي ظل هذا الوضع، فإن القيادة الفلسطينية لا تستطيع العودة الى المفاوضات، لقد كان هناك بعض الأفكار التي تم تداولها من قبل المبعوث الأميركي ميتشل، مثل البدء بالمفاوضات من نقطة الحدود، وبمعالجة ثلاثة ملفات رئيسية، هي: الإستطيان، الحدود، الأمن والمياه.
لكن عشية وصول المبعوث الأميركي ميتشل للمنطقة، أعلن رئيس حكومة الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "يريد أن تكون الحدود الفلسطينية مع الأردن تحت رعاية إسرائيلية" - بمعنى شريطاً حدودياً بعمق 10–15 كلم مع الأردن، وهذا يعني أنه أفشل سلفاً أية إطروحات أميركية للبدء بالمفاوضات حول الحدود. في حين ذهب نائبه آيهود باراك الى اعطاء الإذن لإنشاء جامعة تضم 20 ألف طالباً في مستوطنة "أرييل" وسط الضفة الغربية.
هذا يعني أن موضوع الحدود والإستطيان، قضية مركزية في برنامج عمل هذه الحكومة، وهذه الحكومة المؤلفة من تحالف واسع من اليمين واليمين المتطرف، أو ما يسمونه في "اسرائيل" اليمين القومي والديني، هي حكومة لا تضع على جدول أعمالها قضية السلام في المنطقة، ولا السلام مع الفلسطينيين، في ظل إدارة أميركية مترددة على، وغير قادرة على الزام "اسرئيل"، في ظل حكومة لديها هكذا برنامج،  إننا لا نعتقد بإمكانية تحقيق أي تقدم في عملية السلام خلال المرحلة المقبلة، وعليه نقول أن ما يُمكن أن يُقدم أو يُشاع أحياناً من معلومات صحفية وتسريبات، أن هناك أفكاراً قُدمت مثل توسيع المناطق (أ) على حساب (ب) و(س) داخل الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، أو رفع بعض الحواجز، أو تحسين شروط وظروف الحياة للفلسطينيين أو غيرها  من القضايا. نعتقد أن هذه اجراءات آحادية الجانب على "إسرائيل" أن تقوم بها ليس مقابل شيء، لأن هذه من مفترض عليها أن تقوم بها بموجب خطة خارطة الطريق، ومنذ 5 سنوات وليس الآن، وبالتالي ليست مرتبطة بإستئناف المفاوضات. ومتطلبات إستئناف العلمية السياسية كما قلت أولاً وأخيراً، تكون بالعودة للمفاوضات من حيث انتهت، وقف الاستيطان، جدول زمني، وإطار ومرجعية دولية.
ترتيب البيت الفلسطيني
* في ظل هذا القرار، كيف يُمكن ترتيب البيت الفلسطيني، وأين أصبح الحوار الفلسطيني- الفلسطيني، وهل تتوقعون أن تتم المصالحة قريباً بين حركتي "فتح" و"حماس"ً؟
- لقد وصل الحوار الوطني الفلسطيني الى نقطة توقف عندها، وهي نقطة ما تم إنجازه من الأشقاء في مصر، وهو ملخص لعام ونصف العام من الحوار و7 جلسات من الحوار. وتشكل الورقة المصرية - رغم بعض الملاحظات عليها، أساساً نقبل به للمصالحة الوطنية الفلسطينية – الفلسطينية، وطي صفحة الانقسام السوداء، التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال الاسرائيلي، والتي تعتبر الآن ذريعة للتهرب من الالتزامات السياسية سواءً لدى الولايات المتحدة الأميركية و"اسرائيل"، وعليه نقول أن أمام الأخوة في  حركة "حماس" خيارين:
- الأول: أن التوقيع على الورقة المصرية هو يشكل المدخل الحقيقي والواقعي والملموس لاستعادة الوحدة، وأن الحديث عن بعض الملاحظات في مضمون الورقة المصرية، لا يلغيه انتقال التوقيع عليها من القاهرة الى أي عاصمة أخرى، وانما نقول أن الأساس ما تم الاتفاق عليه، والإلتزام بما تمّ مع الأشقاء في مصر، لمتابعة هذه المسيرة.
الثاني: إذا كان الأخوة في حركة "حماس" لديهم تحفضات على الورقة، نحن مستعدون للحديث فقط والاتفاق على نقطة واحدة، هي الذهاب الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات أعضاء المجلس الوطني، للإحتكام الى الشعب ليقول كلمته، كلمة الفصل وليختار من يختار في قيادته، سواءً للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لـ "منظمة النحرير الفلسطينية".
نحن مع الخيار الديمقراطي، ومع صندوق الاقتراع، ومع الاحتكام للشعب لحل هذه القضية، إذا لم نكن قادرين، في إطار هذا الحوار السياسي، أن نتوصل الى إتفاق. لكنني أعتقد أن الأزمة الحقيقية في موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، أن هذه المصالحة مرتبطةً بحل إقليمي ودولي، ولم تنضج الظروف بعد لهذا الحل الإقليمي والدولي، من أجل افساح المجال أمام هذه المصالحة التي لتتم على الواقع.
هـ.ز.
hz@janobiyat.com
 

المصدر: اللواء