قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، تأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره "تشريعًا شخصيًا يشكّل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست".

وجاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علمًا بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسّعة مؤلفة من 11 قاضيا، في جلسة عقدت يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان التشريع الذي سنه الائتلاف الحكومي وصادقت عليه الكنيست في آذار/مارس الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف إلى منع عزل نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في ظل خرقه لاتفاق تناقض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة.

وينص التعديل على أنه بالإمكان عزل رئيس الحكومة من خلال إعلانه شخصيا عن عدم قدرته، جسديا أو نفسيا، على ممارسة مهامه، أو إعلان الحكومة عن تعذره القيام بمهامه لأسباب صحية وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة، علما بأن هذه المهمة كانت منوطة بالمستشارة القضائية للحكومة.

وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها "لا يتحدث عن إلغاء التعديل وإنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي (بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو)"، وأوضحت أن المسألة تتمحور حول بدء سريان القانون، وليس إلغاء التعديل نفسه على "قانون أساس: الحكومة"، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن "المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساس".