والجدير ذكره، أنّه اعتباراً من 1 نيسان/أبريل المُقبل، لن يكون هناك أساس قانوني لتجنّب تجنيد اليهود "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، إذ إنّ صلاحية التعليمات لتجنّب تجنيدهم، تنتهي في 31 آذار/مارس الجاري.

وبالتزامن مع خطة جيش الاحتلال التي تهدف إلى زيادة مدة خدمة المجنّدين وجنود الاحتياط في صفوفه في ظل استمرار العدوان على غزّة، قال مشرّعون إسرائيليون إنّ "العبء المتزايد على الخدمة العسكرية يجب أن يقع على عاتق المجتمع الحريدي بدلاً من إضافته إلى أولئك الذين يخدمون بالفعل".

ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، استدعى الجيش الإسرائيلي ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وهو ما يمثّل أكبر استدعاء لجنود الاحتياط. وقد تمّ بالفعل تسريح العديد منهم من الخدمة، و"لكن هناك توقّعات واسعة النطاق بأنّه سيتم استدعاء بعضهم مرة أخرى مع استمرار القتال في غزة، والحرب التي تلوح في الأفق على الحدود الشمالية"، وفقاً لما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

ومؤخراً، انتشرت في كيان الاحتلال أزمة "الحريديم" في جيش الاحتلال في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إذ جدّد قادة إسرائيليون معارضتهم تجنيد "الحريديم" في "جيش" الاحتلال، والتأكيد أن دورهم يتمثّل في "دراسة التوراة"، مُقابل أصواتٍ أخرى تُطالب بتجنيدهم وتُشدّد عليه.

وقبل مدّة، أُطلقت نداءات مستعجلة في صفوف المستويات الدينية المتشدّدة، طالبت المستوطنين "الحريديم" بالالتحاق بالجيش على الفور كغيرهم من جنود الاحتياط، وحتى من دون انتظار التصويت على قانونٍ في هذا الشأن.

وطُرِح في الأوساط الدينية للإسرائيليين أنّ "الجيش الآن بحاجة ماسّة إلى أعداد كبيرة من الجنود في الحرب التي تخوضها إسرائيل، وأن على الحريديم الالتحاق بالخدمة العسكرية فوراً، أما قانون تجنيدهم فيمكن أن ينتظر".

وتعد مسألة مشاركة "الحريديم" في "الجيش" من أكثر المواضيع حساسية وتوتراً في "إسرائيل"، إذ يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين واكتسابهم ميزاتٍ أكثر من غيرهم.

ويُذكر أنّ اليهود المتشدّدين يتمتعون منذ فترة طويلة بالإعفاءات من الخدمة العسكرية، إذ يعدّون الاندماج مع العالم العلماني "تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".