ورفض د. أبو هولي خلال لقائه مع مدير عام منع الأزمات وتحقيق الاستقرار وبناء السلام في وزارة الخارجية الألمانية، والمساعدة الإنسانية والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل خلق بدائل عن "الأونروا" او تقاسم صلاحياتها مع منظمات دولية كون "الأونروا" صاحبة الولاية الحصرية على اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأُمم المُتحدة.

 

وبحث د. أبو هولي خلال لقائه مع المسؤول الألماني ديكي بوتسل في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله سبل دعم "الأونروا"، والتحديات التي تواجه "الأونروا" مع استمرار تجميد دول مانحة رئيسية تمويلها، والتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأُمم المُتحدة ومجموعة المراجعة المُستقلة للتحقق من المزاعم الإسرائيلية حول مُشاركة مُوظفي من "الأونروا" في أحداث السابع من أكتوبر.

 

كما وقف المسؤولان أمام الوضع الإنساني الكارثي في ظل تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية.

 

وطالب د. أبو هولي المسؤولة الألمانية بإعادة حُكومة بلادها النظر في قرار تجميد تمويلها الإضافي لـ"الأونروا"، والعمل على استئنافه لتمكين "الأونروا" من القيام بمهامها المُنقذة للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها التي تضاعفت مع استمرار الأزمات التي تشهدها المنطقة لافتاً إلى أن التمويل الألماني الكبير في الأعوام الخمسة الماضية شكل قارب نجاة لـ"الأونروا" بعد أن قطعت الولايات المُتحدة الأميركية في العام 2018 تمويلها لـ"الأونروا".

 

وأكد بأن "المانيا شريك رئيسي لـ"الأونروا" وتُعد المُمول الثاني بعد الولايات المُتحدة الأميركية لميزانية "الأونروا" العامة والمُمول الأول لميزانية المشاريع، وأن استئناف تمويلها سيدفع العديد من الدول المانحة التي علقت تمويلها أن تحذو حذوها" مُشيراً إلى أهمية توفير الدعم اللازم والمشاريع التنموية، الذي من شأنه أن يكون عامل استقرار في المنطقة.

 

وأطلع د. أبو هولي السيدة ديكي بوتسل على الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حُكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمُتواصلة مُنذ خمسة شهور، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهدد ما يقارب 600 الف لاجئ في شمال القطاع.

 

وأكد د. أبو هولي "دعم "مُنظمة التحرير الفلسطينية" للتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية للأمم المُتحدة، ومجموعة المراجعة المُستقلة برئاسة وزير خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا التي شكلتها الأمم المُتحدة لبحث المزاعم الإسرائيلية ضد "الأونروا"، مُؤكداً على "ضرورة بأن تلتزم لجنة التحقيق في الموعد المحدد لإعلان النتائج دون تأخير لتفادي إطالة امد تعليق الدول المانحة تمويلها التي ربطت استئنافه بنتائج التحقيقات".

 

وثمن موقف المانيا في إعادة النظر بشكل جدي لاستئناف تمويل "الأونروا"، وموقفها الداعم تجاه القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

 

ومن جانبها أكدت السيدة ديكي بوتسل أن "المانيا لديها نية جدية لإعادة النظر في استئناف تمويل "الأونروا" فور ظُهور المُؤشرات والنتائج الأولية الإيجابية للجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في تورط محتمل لبعض موظفي "الأونروا" في هُجوم السابع من أكتوبر حسب الاتهامات الإسرائيلية".

 

وأضافت إلى أن: "المانيا تتطلع لكيفية استئناف الدعم المخصص لـ"الأونروا" بطريقة اعتيادية في كافة الأقاليم الخمس مُؤكدة بأنه لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".

 

وأشارت إلى أن ألمانيا تعي جيدا ماذا يعني خطر انهيار "الأونروا"، وتأثيره السلبي على اللاجئين الفلسطينيين، وادراك حجم المخاطر التي تترتب على انهيارها، مُوضحة بأن قيمة الدعم الألماني لـ"الأونروا" بلغ 240 مليون دولار في العام 2023 .

 

وأكدت على "ضرورة خروج "إسرائيل" بإثباتات وأدلة كما صرحت في شهر فبراير المنصرم، وأن يتم مُشاركتها مع اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المُتحدة، للتحقيق في تورط مُحتمل لبعض موظفي "الأونروا" في هجوم السابع من أكتوبر".