طالبت الحكومة الاسبانية، اسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح "فورا".

وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع "اكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها".

وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

وأكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وكانت إسبانيا وإيرلندا والنروج، قد اعلنت بشكل مشترك الأربعاء الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.