مع قرار مجلس النواب رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، بات الطريق القضائي مفتوحًا أمام محاسبته بتهم ثقيلة، من بينها اختلاس أموال عامة، قبض رشى مالية، وابتزاز مصانع مقابل منح تراخيص عمل.

وفي هذا السياق، أثنى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على خطوة البرلمان، مؤكدًا في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن "هذا الإجراء يؤكد صوابية التحقيقات القضائية في ملفّ وزارة الصناعة، والتي أدّت إلى توقيف أربعة موظفين، وأظهرت دور بوشكيان في التجاوزات التي حصلت خلال فترة تولّيه الوزارة".

وأضاف الحجار: "ننتظر التبليغ الرسمي والخطي من مجلس النواب بشأن قرار رفع الحصانة، وبعدها سيتم استدعاء بوشكيان للتحقيق كمشتبه به، تمهيدًا للادعاء عليه وإحالته إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب".

وبشأن ما تردد عن مغادرة بوشكيان لبنان إلى كندا قبل نحو أسبوعين، أوضح الحجار أنه "سيتحقق من صحة هذه المعلومات، وفي حال ثبتت، سيتم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، تُعمم عبر الإنتربول الدولي".

ورغم عدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وكندا لتسليم المطلوبين، توقّع الحجار عدم تعاون السلطات الكندية في حال تبيّن أن بوشكيان يحمل الجنسية الكندية، لكنه شدّد على أن الأخير سيُلاحق دوليًا، وقد يُوقف في أي دولة أخرى يسافر إليها.

وختم بالقول: "نأمل أن تكون هذه القضية عبرة لكل من يشغل منصبًا عامًا، ويدرك أن المال العام ليس مباحًا، بل هو أمانة، وأن حقوق الناس مقدسة لا يجوز التعدي عليها".