عام >عام
لقاء بين القيادة الفلسطينية واللواء عباس ابراهيم لبحث أزمة "الأونروا"
لقاء بين القيادة الفلسطينية واللواء عباس ابراهيم لبحث أزمة "الأونروا" ‎الخميس 18 شباط 2016 21:34 م
لقاء بين القيادة الفلسطينية واللواء عباس ابراهيم لبحث أزمة "الأونروا"

جنوبيات

عقد لقاء بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبرهيم "القيادة السياسية الفلسطينية" في لبنان وذلك بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس دائرة شؤزن اللاجئين الفلسطينيين الدكتور زكريا الأغا وسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، في مكتبه في المديرية العامة في بيروت، حيث بحث في سبل تطويق الأزمة بين القوى الفلسطينية وإدارة "الأونروا" على خلفية قراراتها بتقليص الخدمات وآخرها الصحية والاستشفائية.

وأبلغت مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماع، أن اللواء ابراهيم اكد وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة، وانه طرف معه وليس "وسيطا" مع وكالة "الاونروا"، واعدا باجراء اتصالات حثيثة مع سفراء الدول الكبرى والمانحة وممثلة الامم المتحدة والاتحاد الاروربي لحثهم على دفع التبرعات لوكالة "الاونروا" وتسديد العجز المالي المتراكم، على اعتبار ان تقليص الخدمات الصحية والتربوية تهدد الامن الاجتماعي في لبنان.

واوضح اللواء ابرهيم ان مسؤولي وكالة الاونروا ابلغوه انه لا تقليص في الخدمات وانما تعديلات، فرد الوفد الفلسطيني بالوثائق مفندا عدم صحة اقوالهم، مقدما مذكرة بالمطالب المحقة والعادلة وفيها "في البدء نود أن نتوجه من شخصكم الكريم وما تمثلون،بالشكر الكبير على مبادرتكم الكريمة ومساهمتكم في التدخل لدى الأنروا،للبحث عن مخرج للازمة التي خلقتها سياسة تقليص الخدمات المتواصلة التي تتبعها إدارة وكالة الانروا منذ سنوات، والتي تمس بشكل مباشر مختلف القضايا والمتطلبات والاحتياجات المعيشية والحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصا في مجالات: التربية والتعليم،والصحة والطبابة، والتوظيف والإغاثة والإيواء،وخطة الطوارئ لأهلنا في مخيم نهر البارد المنكوب والمتعلقة ببدلات الإيجار والسلة الغذائية لهم،والمساعدات المالية التي كانت تقدمها الانروا لإيواء أخوتنا النازحين من مخيمات سوريا،أخرها القرارات والإجراءات التعسفية المتعلقة بخطة الاستشفاء التي رسمتها إدارة الوكالة وبدأت بتنفيذها مطلع العام الحالي 2016، والتي تجبر الفلسطينيين على دفع قسط من تكلفة العلاج في المستشفيات التي تتعاقد معها الأنروا في لبنان،تتراوح بين 5% و45% والتي تصل في معظم الأحيان لدى العديد من المستشفيات إلى آلاف الدولارات،في الوقت الذي يعيش 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،تحت خط الفقر، و72% منهم عاطلون عن العمل، وفق الدراسة التي أجرتها وكالة الأنروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت أواسط العام 2010.

سيادة اللواء المحترم

إننا ننظر إلى هذه السياسية بريبة وقلق،ونعتقد أن المسألة تتعدى خطة الاستشفاء الجديدة،وبنظرنا أن خلفية هذه الإجراءات سياسية بامتياز،هدفها الإنهاء المتدرج لعمل وكالة الأنروا،في سياق خطة تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين،وشطب حقهم بالعودة وفق القرار الدولي 194 الذي أقرته الشرعية الدولية،وآنشئت لأجله الأمم المتحدة بالاصل وكالة الأنروا،لكي تقدم لهم العون والإغاثة والتشغيل إلى أن تتحقق عودتهم إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها في العام 1948,وهذا يعني برأينا أن مشروع التوطين والتهجير للاجئين الفلسطينيين عموماً وفي لبنان خصوصاً، قد أعيد وضعه على طاولة البحث للتنفيذ، خاصة وأن النتائج المباشرة لسياسة تقليص الخدمات،في الوقت الذي يفتقد الفلسطينيون في لبنان للحقوق المدنية والإجتماعية، ستزيد من حالة البؤس وستفاقم أزمتهم المعيشية، وسيدفع اليأس بالعديد من العائلات للهجرة عبر قوارب الموت بحثاً عن مكان يوفر لهم حياة إنسانية ومعيشة كريمة،وما يتبقى منهم يتم تمرير مؤامرة التوطين عليهم وعلى ألاشقاء اللبنانيين.

سيادة اللواء المحترم

إنطلاقا من هذه الرؤية وبالاستناد إلى دعمكم المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حق العودة،واستناداً لوقوفكم الدائم مع هموم ومطالب واحتياجات أبناء شعبنا في لبنان، وبناءً لمبادرتكم الكريمة والمباركة،نتقدم من شخصكم الكريم وبما تمثلون بهذه المذكرة التي تتضمن كافة القضايا والمطالب والاحتياجات المرتبطة بوكالة الأنروا والتي تشكل مصدراً للخلاف مع إدارتها،وسبباً مباشراً للتحركات الجماهيرية الاحتجاجية،ويحتاج بعضها إلى معالجات سريعة،وهي على الشكل التالي :-

1. تخصيص موازنة ثابتة لوكالة الأنروا كسائر المنظمات الدولية،كي لا يبقى اللاجئون الفلسطينيون عرضة للابتزاز السياسي من قبل الدول المانحة.

2. القيام بحملة دولية لتأمين التمويل المطلوب واللازم لاستكمال إعمار ما تبقى ممن مخيم نهر البارد.

3. توفير الأموال اللازمة للاستمرار بالعمل بخطة الطوارئ المتعلقة بالإغاثة وبدلات الإيجارات للعائلات الذين لازالت منازلهم مدمرة في مخيم نهر البارد،إلى أن تنتهي عملية الإعمار بشكل كامل .

4. إعادة تقديم بدلات الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان،وزيادتها لتتناسب مع غلاء المعيشة والإيجارات في لبنان،وتأمين لهم خطة طوارئ صحية توفر لهم التغطية الكاملة للاستشفاء،بالإضافة إلى زيادة مبلغ الإغاثة الشهرية بما يضمن لهم حياة كريمة.

5. رفع نسبة مساهمة الانروا في الاستشفاء الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث تصل إلى 100% خاصة عمليات القلب وغسيل الكلى وأمراض السرطان والاعصاب وكذلك تأمين الدواء اللازم دورياً لاصحابها المرضى.

6. زيادة عدد العاملين في التنظيفات في المخيمات نظرا لزيادة حجم السكان،من أجل توفير الصحة البيئية التي تتناسب مع الأصول الإنسانية.

7. زيادة عدد المنح الجامعية التي تقدمها وكالة الأنروا للطلاب الفلسطينيين في لبنان بما يلبي الحاجة .

8. زيادة عدد الصفوف والمعلمين في مدارس الأنروا،بما لا يزيد عن 40 طالباً في كل صف.

9. توسيع الاختصاصات في كلية سبلين المهنية،وبناء معاهد مهنية في كافة المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين.

10. رفع مستوى التوظيف في كافة مجالات العمل في وكالة الأنروا،حسب المهام المنوطة بها من الأمم المتحدة .

11. إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها وكالة الأنروا في التعاطي مع حالات العسر الشديد،بالاستناد إلى المعايير الإنسانية الدولية ،والعمل على استيعاب كافة العائلات والأفراد الذين يعانون من الفقر المدقع.

سيادة اللواء
إننا لعلى يقين بأنكم لن تدخروا جهداً كما هو معهود في شخصكم الكريم،وأنكم ستكونون في الموقع الداعم لنا في فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني في هذه المعركة المصيرية التي نخوضها ومعنا كل جماهير شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ضد إدارة وكالة الأنروا للضعط عليها من أجل إجبارها على التراجع عن كل قراراتها التعسفية التي اتخذتها، ومنعها من أتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات التي تطال حق اللاجئين من أبناء شعبنا في التقديمات والمساعدات والخدمات على مختلف مجالاتها الحياتية والمعيشية،باعتبار أن هذا يسهم في تعزيز التمسك بحق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرارد الدولي 194، ويعزز مقاومتهم لكل مشاريع التوطين والتهجير.

 

 

المصدر :