تتجه الأنظار من جديد الى المخيمات الفلسطينية في لبنان لكن هذه المرة من زاوية ملف قديم جديد يؤرق سكان المخيمات ويمثل مصدر خطر من نوع آخر عليها وعلى الداخل اللبناني الا وهي ظاهرة ترويج المخدرات والاتجار بها والتي يتخذ عدد كبير من المطلوبين من تجار ومروجين من بعض هذه المخيمات معقلاً لهم ومنطلقاً لترويج وتصريف بضاعتهم حتى باتوا يشكلون تهديدا مباشراً للأمن الاجتماعي وللإستقرار فيها وفي الجوار .
فقد سلمت القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة الى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجزه على مدخل المخيم الفلسطيني «هاني خ.» الشهير بـ»الزورو» احد ابرز المطلوبين بقضايا ترويج المخدرات والاتجار بها والذي كانت القوة المشتركة ألقت القبض عليه اول من امس في منطقة جبل الحليب داخل المخيم، وذلك في اطار حملة تنفذها بناء لقرار القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة بملاحقة تجار ومروجي المخدرات داخل المخيم حيث تمكنت مؤخرا من توقيف وتسليم خمسة منهم فيما اوقف سادس في احدى مستشفيات صيدا بعد نقله اليها اثر اصابته في اشكال داخل المخيم. وافيد ان «الزورو» ورد اسمه في تحقيقات مع تجار ومروجي مخدرات اوقفوا مؤخرا.
وعلم في هذا السياق ان هذه الحملة على المخدرات التي بدأت تظهر مفاعليها في مخيم عين الحلوة وبعض مخيمات بيروت والشمال، جاءت بعد ان استشعر المعنيون الخطر الكبير الذي تشكله على المخيمات نفسها كما على الجوار اللبناني اثر الأحداث التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية مخيمات برج البراجنة وشاتيلا والبداوي والرشيدية وعين الحلوة والتي تبين ان خلفياتها قضايا مخدرات .
وعلمت «المستقبل» أن تفاقم هذه الظاهرة وتنامي الخطر الذي تشكله على المخيمات والداخل اللبناني ، دفع بالسلطات المختصة للطلب من الجهات الفلسطينية المعنية وضع حد لها لكونها ايضا تشكل احد عوامل عدم الاستقرار في المخيمات . ففي كل مرة يتم فيها توقيف مروج او تاجر مخدرات في غير منطقة من لبنان تقود التحقيقات معه والتحريات المرافقة الى اسم تاجر او مروج في مخيم من المخيمات ، بحيث يتعذر الوصول اليه لتحصن هذا المطلوب او ذاك بحماية امنية او حتى عائلية في هذا المخيم او ذاك . 
وذكرت مصادر مطلعة ان هذا الملف يتابع فلسطينيا على اعلى المستويات الرسمية والسياسية والأمنية وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية ، وان القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة اخذت ضوءا أخضر من القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة للضرب بالقوة على يد تجار ومروجي المخدرات وتوقيفهم وتسليمهم للسلطات اللبنانية مهما كان شكل او جهة الحماية التي يتحصنون بها . 
وبحسب المصادر نفسها فان القيادة السياسية، انطلقت في قرارها التعاطي الحاسم مع هذا الملف من مقاربة منطقية وواقعية لحاجة الواقع الفلسطيني في لبنان لتنقيته من كثير من الشوائب والظواهر التي تعكر على ابناء المخيمات حياتهم وتسيء الى أمنهم وأمن الجوار ، وتركز هذه المقاربة على انه اذا كانت القوى والفصائل الفلسطينية قادرة على الضغط من اجل توقيف وتسليم مطلوبين بملفات امنية كبيرة او حساسة كما هي الحال بالنسبة لتسليم المطلوب البارز خالد مسعد الى السلطات اللبنانية مؤخراً، فإنها ولا شك تستطيع ان تضغط لوضع حد لمطلوبين يشكلون مصدرا ومغذياً ورافدا لآفات اجتماعية لها آثارها السلية على المخيمات أخلاقياً حياتياً وامنياً ، لذا فهي قررت اطلاق يد القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة وايدي اطر ولجان وقوى مشتركة في غير مخيم لإنهاء هذه الظاهرة وملاحقة من يغذيها .