ذكرت أوساط متابعة للوضع الاقتصادي عبر صحيفة "الحياة" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ استقر على التوجه لمعالجة التباعد في المواقف بين المطالبين برد قانون السلسلة من ​الهيئات الاقتصادية​ وبين الداعين إلى إلغاء ​الضرائب​ من ​الهيئات النقابية​ وبعض الوزراء، والعمل على محاربة الهدر الناجم عن الفساد ومعالجة التهرب الضريبي".
وتقول هذه الأوساط إن "هناك هاجساً عاماً من تنامي ​العجز المالي​ نتيجة ما سيترتب على الخزينة، وبسبب الركود الاقتصادي في ​القطاع الخاص​، خصوصاً أن ​وزير المال​ خليل دعا خلال لقاء بعبدا إلى إعادة النظر ببعض التقديمات من قبل الدولة، فيما أكد ​حاكم مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أن ​الوضع المالي​ دقيق جدًا.