أشارت صحيفة "الخبر" ​الجزائر​ية إلى أنه ظهرت في المدة الأخيرة ظاهرة زواج ال​لبنان​يين ببنات كبار المسؤولين الجزائريين، وكان الزواج عبارة عن صفقات احتيالية، يحتال بها النصابون اللبنانيون على بنات المسؤولين الجزائريين بالزواج، ويتحولون إلى مسيرين لأموال بنات المسؤولين في الخارج، لافتة إلى أن حدث هذا مع ثلاثة من كبار المسؤولين الجزائريين، اثنان منهم كانا يترأسان الحكومة، وأحدهما كان يرأس أكبر حزب في البلاد.
وكشفت أن الأخبار الأخيرة تقول إن أحد هؤلاء تنقل إلى لندن لمناصرة ابنته في معركتها القضائية مع زوجها المحتال اللبناني الذي طلقها بعد أن كتبت له كل أملاكها باسمه كزوج لها، هروباً من ألسنة السوء عن تحويل المال العام إلى الخارج باسم أبناء المسؤولين، لافتة إلى أن المحتالين النصابين اللبنانيين أصبحوا يتهكمون على الجزائر والجزائريين بأنهم لا يتزوجون بنات المسؤولين الجزائريين لجمالهن، بل لثرائهن، قائلة: "بنات المسؤولين الكبار يتزوجن لبنانيين بصفة خاصة، لأن اللبنانيين الشباب آية في الاحتيال والنصب".
وتابعت: "وزير سابق أيضا ربط علاقة لابنته مع لبناني وحوّل كل أملاكه إلى لبنان وأقام هناك، ولكن أمواله طاف عليها طائف من ​حزب الله​.. فعاد إلى الجزائر بخفي حنين، وزعيم حزب آخر، ابنه تزوج لبنانية على غير العادة، وهو الآخر يعاني في حياته، إلى جانب رئيس حكومة سابق ابنته أيضا مهددة ب​الطلاق​ من لبناني، لأن باب الطمع فيها قد أغلق، لأن والدها لم يعد رئيس حكومة". ورأت أن "السؤال المطروح، عندما يكون رئيس حكومة سابق غير قادر على حماية ابنته من المحتالين اللبنانيين، فكيف يا ترى نطمئن إليه في أنه يمكن أن يحمي البلد من المحتالين العاملين في المجال الاقتصادي؟ ولعل الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد لنا لماذا ضاع من الجزائر 800 مليار دولار دون أن يتحقق الإقلاع الاقتصادي".