عام >عام
تثبيت الحكم بحق المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير
الإحتلال يصعد حصاره ضد المقدسيين بتجميد حسابات 3 كنائس
تثبيت الحكم بحق المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير ‎الجمعة 9 شباط 2018 09:15 ص
تثبيت الحكم بحق المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير
الإرهابي يوسيف حاييم بن دافيد قاتل الفتى الشهيد محمد أبو خضير خلال اقتياده إلى جلسة "المحكمة العليا"

هيثم زعيتر

تُمعِن سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالتمييز بين الفلسطينيين والصهاينة، حتى في إصدار الأحكام القضائية.
وتسارع قوّات الإحتلال إلى هدم منازل فلسطينيين ينفّذون عمليات ضد جنودها والمستوطنين، فيما تحول دون صدور أي قرار بهدم منازل مجرمين صهاينة، محاولة إيجاد الأعذار والمبرّرات لهم.
هذا في وقت يواصل جنود الإحتلال إعدام الشبان الفلسطينيين بذريعة محاولة تنفيذ عملية، مع استمرار تنفيذ المستوطنين المتطرّفين الأعمال الإرهابية التعسّفية، دون رادع.
وأمس، لم تتمكّن "المحكمة العليا الإسرائيلية" من تخفيف الأحكام الصادرة بحق المجرمين الثلاثة في الجريمة الإرهابية، بحق الفتى محمّد حسين أبو خضير (16 عاماً) برفض الاستئناف الذي قدّموه.
وكان المستوطنون المجرمون الثلاثة، قد أقدموا على خطف الفتى محمّد أبو خضير بتاريخ 2 تموز 2014 من مخيّم شعفاط - قضاء القدس، أثناء توجّهه لأداء صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك، إلى حرج في بلدة دير ياسين، وضربه والتنكيل به وإرغامه على شرب البنزين، قبل سكبه عليه وحرقه وهو حيّ.
وادّعت سلطات الإحتلال بأنّ المجرمين الثلاثة يعانون أمراضاً نفسية، وهو ما رفضته عائلة الشهيد أبو خضير.
فقد ثبت أنّ المجرم الرئيسي يوسيف حاييم بن دافيد (33 عاماً) يمتلك محلاً لبيع النظارات الطبية، حيث ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة في المحل الذي يمتلكه، كيفية تدريبه مع شريكيه المجرمين على خطف أحد الأشخاص وتقييده وتعذيبه وقتله، بعد يومين من محاولة خطف الطفل موسى زلوم في أحد شوارع حيّ بيت حنينا، ولكن صراخ الطفل ودفاع والدته عنه أنقذاه.
وثبّتت "المحكمة العليا الإسرائيلية" الأحكام بحق المجرمين الثلاثة، برفض الاستئناف الذي قدّموه، حيث أكّد قضاة المحكمة أنّ "الجريمة التي ارتكبت بحق الطفل محمّد أبو خضير، هي جريمة إرهابية استراتيجية بشعة أدّت إلى اشتعال الأوضاع في المنطقة".
واعتبرت المحكمة أنّ "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها ثلاثة من الإرهابيين اليهود، كانت على خلفية عنصرية واضحة، وأنّ الإرهابيين الثلاثة خطّطوا لفعل ذلك مسبقاً"، مثبتة بذلك حكم المحكمة المركزية، التي كانت قد قضت في أيار 2016، بسجن يوسيف حاييم بن دافيد (33 عاماً) بالسجن المؤبّد و20 عاماً أخرى لإدانته بالتخطيط لحرق الشهيد أبو خضير وجرائم إرهابية أخرى، ودفع تعويض قدره 150 ألف شيكل لعائلة الشهيد.
وفي 4 شباط 2017، قضت المحكمة على أحد الإرهابيين القاصرين المشاركين في الجريمة بالسجن المؤبد، في حين حكمت على الإرهابي الآخر بالسجن 21 عاماً.
وطالب حسين أبو خضير (والد الشهيد) بهدم بيوت القتلة الثلاثة وسحب الهويات منهم، قائلاً: "إسرائيل تدّعي بأنّها دولة ديمقراطية، لكنها رفضت هدم منازل القتلة بحجّة العمليات الإرهابية التي تنفّذ من قِبل أفراد يهود، وليست ظاهرة منتشرة في "إسرائيل"، وهدم المنازل يكون للردع وليس للعقاب".
وتساءل: "هل تنتظر "المحكمة العليا" قتل وحرق المزيد من الفلسطينيين لتكون ظاهرة منتشرة، ويتم هدم منازلهم، في المقابل تهدم بيوت الفلسطينيين وتتخذ عدّة إجراءات عقابية بحق عائلاتهم تحت ذرائع مختلفة؟".
وختم: "نحن حتى اليوم ننتظر الرد بشأن سحب الجنسية الإسرائيلية للقتلة".
أما الوالدة سهى أبو خضير فقالت: "عشتُ الساعات السابقة على أعصابي خوفاً من تخفيض الحكم لمَنْ خَطَفَ وعذّب وحرق إبني محمد، هؤلاء القتلة حرموني من محمد طول الحياة، ونحن نطالب ببقائهم في السجن مدى الحياة".
بينما أشار محامي عائلة أبو خضير، مهند جبارة إلى أنّ "قضاة المحكمة أكدوا خلال الجلسة بشاعة الجريمة التي لم يُرتكب مثلها سابقاً في "إسرائيل"، وأنّه كان على المحكمة المركزية إصدار مثل هذه الأحكام".
وأضاف: "عن المتهم الثالث في قضية خطف وحرق أبو خضير، قال القضاة: رغم أنّ المتهم الثالث أعرب عن أسفه وندمه لما قام بارتكابه واعتذر، إلا أنّ الحكم عليه سيبقى كما هو لبشاعة الجريمة".
وأوضح المحامي جبارة أنّه توجّه خلال شهر أيار 2016، بكتاب الى وزير الداخلية الإسرائيلي "آرييه درعي"، مطالباً إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من قتلة الشهيد محمد أبو خضير، وفي حال رفض طلبه سيقدّم التماسه للمحكمة العليا".
وختم جبارة: "رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" في شهر تموز 2017 الإلتماس الذي كانت قد تقدّمت به عائله الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الأمن الإسرائيلي، والذي طالبت من خلاله بهدم بيوت القتلة اليهود لإبنها الشهيد محمد".
وكان مستوطنون متطرفون من مستوطنة "يتسهار" قد أقدموا أمس الأول على اقتحام منزل المواطن رزق زيادة في قرية مأدما - جنوب نابلس، واختطاف الطفلين حسام (8 سنوات) وطه (10 سنوات) ومحاولة جرّهما إلى المستوطنة، لكن تجمّع العشرات من أهالي القرية ولاحقوا المستوطنين في الجبال ما أجبرهم على ترك الطفلين.
وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها عصابات الإرهاب اليهودي المنظّم المنتشرة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدة أنّ "هذه الجرائم تتم تحت حماية قوّات الإحتلال وأذرعها المختلفة، التي توفر الغطاء والحماية لتلك العصابات الإجرامية".
إلى ذلك، اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مواطناً فلسطينياً، بدعوى محاولته طعن جندي إسرائيلي عند مفترق مخيم الفوار - جنوب الخليل.
كما زعمت قوات الإحتلال أن فلسطينياً آخر حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب من بلدة حلحول - شمال الخليل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ولاذ بالفرار، وتقوم قوات الإحتلال بالبحث عنه.
في غضون ذلك، تواصل سلطات الإحتلال التضييق على المدينة المقدّسة، بشراً ومعالم إسلامية ومسيحية، حيث شجّع قرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، على المزيد من الاستباحة.
فقد أقدمت سلطات الإحتلال على تجميد حسابات 3 كنائس، هي: الإنجيلية والأرمنية والروم الأرثوذكس، وطالبتها بدفع ضرائب باهظة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات، حيث تمهّد هذه الخطوة لإغلاق حسابات 13 طائفة.

 

المصدر : اللواء