دانت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" أمس الخميس، هدم سلطات الكيان الصهيوني للمنازل في مخيمات اللاجئين في الضفة المحتلة.

 وقالت الوكالة في بيان لها:"ما يحصل في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية من هدم عقابي أو إغلاق وتشميع للبيوت والملاجئ المأهولة بأفراد الأسر الذين يُزعم بأنهم مرتكبين للهجمات هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، وأنه أمر غير إنساني وكذلك له نتائج عكسية وغير مقبول".

وأضافت:"لقد أتيحت تلك المآوي والأرض المتعلقة بها لاستخدام اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم، والوكالة قلقة مما يحدثه الهدم العقابي من أثر إنساني بليغ وخطير على المدنيين الذين هم محميون بموجب القانون الدولي وعلى الأخص ما يحدثه من أثر على الأطفال، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات".

وأبدت الأمم المتحدة، بما في ذلك "الأونروا"، قلقها بشأن الظروف المحيطة بالضفة الغربية من حيث عمليات هدم المنازل والملاجئ الأخرى التي يسكنها أفراد أسر المهاجمين المزعومين، أو طردهم من منازلهم، ونذكر بأن المادة 33 (1) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، التي تُعتبر إسرائيل طرفاً فيها، والتي تنطبق على الأراضي المحتلة، تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يعاقب على جرم لم يرتكبه شخصيًا".