لم تعرف قصور العدل ظلاماً مثل هذا الظلام الذي تاهت فيه، والذي لم يقتصر على حرمان تلك القصور من الأنوار التي تؤمنها كهرباء لبنان أو مولدات الطاقة الخاصة بوزارة العدل، إنما تعدى الظلام هذا، كل الأمور الأساسية الترميمية، والتي يقف مطلق بشري امام اعطالها عاجزاً عن فهم ما يجري من تخريب مفضوح له أهدافه واسبابه.
يوم أمس كان مميزاً، فقد شهد حركة قضائية، من خلال متابعة النظر في الملفات امام المجلس العدلي، فنشط الامنيون يتوزعون في محيط القصر وفي داخله ويمنعون أياً كان من الدخول إلى القصر الا إذا كانت له علاقة بالملفين اللذين كانت تنظر فيهما هيئة المجلس العدلي: اغتيال القضاة الأربعة وقتل ايلي ماروني ورفيقيه وبالتصليحات، وايضاً من خلال انهماك النيابة العامة التمييزية في ملاحقة المعنيين بإعادة التيار الكهربائي إلى القصر والوزارة لا سيما ان المكاتب لا يمكن مزاولة العمل فيها إذا افتقدت للمكيف الهوائي، علماً ان الوزارة والقصر باتا ومنذ تعطيل التيار الكهربائي المغذي من شركة KVA (شركة تخص خطيب وعلمي، ايلي باسيل، ونبيه بري) يستخدمون المولدات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر بحيث لا يقل صرف المازوت يومياً عن 60 ليتراً وهو كلفة باهظة نسبة لأي تصليحات قد تتطلبها الأعطال.
إضافة إلى الحركة خارج وزارة العدل وقصره حيث تجمع عدد من المحامين احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي واضاؤوا الشموع وطالبوا وزير العدل بتحمل مسؤولياته والكشف عن أسباب هذه الأعطال وخلفياتها في ظل نفقات باهظة تتكبدها الوزارة وشركات صيانة فاسدة.
وبعد يوم طويل من التدقيق وملاحقة الأعطال والمعدات المعطلة تبين وجود اعطال ليس فقط في فاصل واحد للكهرباء أو موزع واحد، إنما في عدّة مفاصل وفي أجهزة أو معدات التحميل خصوصاً في الجهاز المعد لحمل الطاقة ثم توزيعها على خزائن التوزيع على الطوابق والاقسام. وبدت تلك المعدات مهملة وانعدام الصيانة الدورية لها أتلفها، إضافة إلى التعطيل القصدي والمدروس والمخطط له في ظل غياب اشراف دائم ومستمر على أعمال الترميمات القائمة في القصر، خصوصاً ان العطلة القضائية باتت على الأبواب تبدأ في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول 2018 ما يجعل قصور العدل كلها وخصوصا قصر عدل بيروت مشلول الحركة ومصير المتقاضين وملفاتهم في مهب الريح.
وأمس اهتم المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود شخصياً بمشكلة الكهرباء وبقيت الموظفات في وزارة العدل «ريما وشفيقة وريتا» في جهوزية تامة وعلى تواصل دائم مع فريق عمل صيانة المولدات، وفريق شركة الصيانة التي استلمت الصيانة في قصور العدل منذ 10 أيام فقط بعد وقوع تلك الأعطال وغياب الصيانة الدورية الفاعلة، علما ان وزير العدل السابق بهيج طبارة وقع منذ العام 1992 اتفاقا مع إحدى شركات الصيانة، كانت تقوم بأعمالها بصورة فاعلة حتى العام 2016 عندما انتهت مدة اتفاقية صيانة القصور وتنظيفها، ولم تجدد الوزارة العقد مع تلك الشركة ما جعل القصور سائبة خصوصا في بيروت حيث تجري الترميمات والتي بدأت على ان تنتهي في 3 سنوات، وقد مرّ على أعمال الترميم 7 سنوات ولا تزال امام اللبنانيين 3 سنوات أخرى لانهاء الترميم، هذا إذا انتهى.
يُقال ان الأعطال مبرمجة ومخطط لها وتوقيتها مدروس كما يُقال إنه هناك صفقة ما تحضّر لأنه لا يُمكن ايراد المال لخزنة الوزارة ما لم يحصل شيء غير اعتيادي يقضي بإيجاد الحلول له!!
منذ نحو شهر بدأت الأعطال في القصور والمولدات تعمل بانتظام في وزارة العدل وقصر عدل بيروت فيما نقابة المحامين تعمل مولداتها بانتظام ايضا. والثلاثة أقسام مولداتها خاصة بهم، فالاضاءة في نقابة المحامين 24/24 امام الاضاءة في قصر عدل بيروت والوزارة فهي مقدمة من قبل الدولة فيما المولدات تعمل طيلة مُـدّة الدوام الرسمي.
وأمس حضر فريق KVA بعد مراجعات متواصلة فتبين ان ترانسين كبيرين معطلان فأحضرا بدلاً عنهما لكن ليسا بحجم القديمين المعطلين وبالتالي فقد بقيت طاقة شركة الكهرباء الرسمية معطلة حتى تأمين الترانسات اللازمة.
كما تبين ان الجهاز الذي يتلقى الطاقة من الجهتين الدولة والمولد معطّل ايضا وبعض الكابلات في خزائن التوزيع مفحمة من الحمولة غير المنتظمة بفعل تعطل الترانسات.
فريق عمل مولدات الكهرباء بقي طيلة يوم أمس يعمل لكشف الأعطال ومع هذا بقيت طاقة كهرباء الدولة معطلة بسبب الترانسات وانتهى النهار والكل ينتظر الآخر. ولا أحد يدري متى تحلّ المشكلة التي يتردد في نطاقها انها مفتعلة لأهداف في ذات يعقوب. ومع اعطال الطاقة يتعطل ضخ المياه إلى الطوابق، علما ان الأعطال قد يكون لما يرمم في الطبقة الخامسة من القصر اثره السلبي لها.
وباستيضاح مديرة وزارة العدل القاضي ميسم نويري أمس الأوّل قالت ان ما يحصل في قصور العدل هو نتيجة تراكمات وقد سطرنا كتباً إلى المعنيين لكن من دون جدوى إلى ان تدخل وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي فتواصلنا مع وزارة الاشغال بهذا الشأن. ولولا الوزير جريصاتي لما سأل أحدهم أو اهتم خصوصاً انني اعمل من دون إمكانيات بشرية أو مادية أو تقنية، وبالتالي لا يوجد فريق عمل يُشارك مديرية الوزارة في الاشراف على كل الأعمال في القصور.
السؤال المطروح: مرّت الوزارة في أسوأ حالاتها ولم يحصل في القصور ما يحصل اليوم، في ظل شركة صيانة وتنظيفات اهتمت بالوزارة والقصور 24 سنة تقريباً إلى ان توقف التعاقد مع تلك الشركة منذ سنتين. فلماذا لم تهتم الشركة الجديدة بصيانة الوزارة والقصور كل هذه المدة؟ ولماذا توقف التعاقد مع الشركة الفاعلة والكفوءة لتنتقل الوزارة إلى شركات صيانة فاسدة؟ هل هي البديل؟ هذا ما يسأله كل النّاس وفي مقدمهم المحامون الذين اعتصموا ورفعوا الصوت.