عام >عام
الوزيرة عزالدين في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب: المعامل لا تعمل بفعالية والقانون لم يملأ ثغرات في ادارتها ومعالجتها
الوزيرة عزالدين في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب: المعامل لا تعمل بفعالية والقانون لم يملأ ثغرات في ادارتها ومعالجتها ‎الخميس 27 09 2018 18:11
الوزيرة عزالدين في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب: المعامل لا تعمل بفعالية والقانون لم يملأ ثغرات في ادارتها ومعالجتها

جنوبيات

نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين، ورشة عمل بعنوان
"النفايات الصلبة - التشريع لادارة متكاملة"، في قاعة اللجان المشتركة في مبنى المجلس، في حضور النائب جورج عقيص وممثلين للنواب: سامي الجميل، نواف الموسوي، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، وعلي درويش.

وحضر ايضا محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وخبراء بيئيون وخبراء في مجال ادارة النفايات الصلبة من: وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، الجامعة الاميركية، وزارة البيئة وجمعيات بيئية.

عز الدين
قدم للورشة مدير المشاريع في وزارة التنمية الادارية المهندس محمد بركة، ثم تحدثت الوزيرة عز الدين، فقالت: "نجتمع اليوم لنطرح على بساط البحث التشريع لواحدة من اكثر القضايا الحاحا في لبنان. القضية التي اصبحت ازمة وطنية تتطلب اعلان حال طوارئ للحد من تداعياتها على صحة المواطن وعلى سلامة البيئة وعلى تماسك الدولة في لبنان. فنحن وبعد 12 عاما اصبح لدينا قانون لادارة النفايات. كان من المفترض ان نكون مجتمعين لمناقشة مسودة القانون، وانما هذا القانون أقر في جلسة الاثنين واصبحنا الآن نناقش قانون ادارة النفايات، وهذه هي النقطة الايجابية، اصبح للبنان قانون للنفايات للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية، ولكن هذه هي البداية فقط وليس النهاية".

وأضافت: "اسمحوا لي ان نتوقف عند مجموعة من المعطيات التي تشكل مقدمة ضرورية للخوض في الموضوع:

- تقويم اي قانون يجب ان يكون على اساس مدى امكانه من خدمة الاولويات التي نكون نحن، كمجتمع وكدولة، قد وضعناها استنادا الى رؤية استراتيجية لادارة هذا القطاع. والمشرع في هذا الزمن الحديث يجب ان يضع قوانين تؤدي الى بناء نظم ووضع منهجيات، ليس المطلوب منها ان تقونن وتنظم سلوك الواقع الحالي للافراد وللمجتمع انطلاقا من روحية توفير خدمات سياسية واصلاحية سريعة يكون لها عواقب وخيمة في المستقبل، كما حصل حتى الآن في موضوع معالجة قطاع النفايات، وانما تسعى، وبناء على اسس علمية، الى صناعة سياسات تؤدي في ما تؤدي اليه الى تغيير سلوك المجتمع وتطويره في المستقبل، وهذه واحدة من اهم وظائف القوانين تغيير سلوك الناس. وهذا ينطبق على قوانين السير والانتخابات والكوتا النسائية ومنع التدخين، كما على قانون معالجة النفايات.

- ان مقاربة ملف معالجة النفايات يجب ان تلحظ ان المسألة تؤدي الى مخرجات اجتماعية وهي ليست مجرد عمل تقني بحت. نحن امام سلة متكاملة تشمل الحوكمة والعادات اليومية وحماية البيئة والصحة وليس فقط تأمين البنية التحتية الصلبة والاشغال العامة.

- ما هو واقعنا اليوم؟ بالرغم من كثير من المحاولات لمعالجة هذا الوضع مدى سنين طويلة، فإن المكبات العشوائية منتشرة وموزعة على مساحة الجغرافيا اللبنانية وخصوصا في المناطق خارج بيروت والمناطق الريفية وبعض مما نسميه المطامر الصحية التي لا تنطبق عليها المعايير المعتمدة لأنها في كثير من الاحيان تؤدي الى تسرب لعصاراتها الى مياه الانهار والى البحر. اذا، الطريق امامنا لا يزال اطول بكثير من كل الخطوات التي اتخذناها حتى الآن لتأمين معالجة سليمة لنفاياتنا ولحماية بيئتنا.

- البلد فيه كثير من المعامل (المعالجة الميكانيكية والبيولوجية التي تؤمن حتى الآن استرجاعا للموارد بقيمة 8 في المئة وتخفف من كمية النفايات واثرها على البيئة، الا ان معظم هذه المعامل تعاني:

- نقصا في الخبرة لتشغيلها بالطريقة السليمة.

- مشاكل من ناحية انها تستقبل كل انواع النفايات حيث انها تستقبل ليس فقط النفايات المنزلية، التي أنشئت هذه المعامل لمعالجتها، مما يؤدي الى ان نوعية السباخ عملية فرز غير فاعلة وكمية عوادم كبيرة جدا.

- ان نوعيةالكومبسوت او التسبيخ الذي نحصل عليه من المعامل نتيجة هذه الممارسات هو ليس طبعا بالنوعية المطلوبة.

- في اختصار، نحن نملك معامل ولكنها لا تعمل بالفاعلية المطلوبة لانها بسبب غياب كل البيئة المساعدة الضرورية لفاعلية هذه المعامل، فالمطلوب عدم وصول الردميات مثلا والدواليب - فالمطلوب وضع سياسات تؤدي الى تحويل النفايات غير المنزلية الى مسارات اخرى غير هذه المعامل، مثلا، تحويل الردميات او الاعمال الناتجة من الردم والنفايات الالكترونية او الصناعية مثل دواليب السيارات، البرادات، الاثاث المنزلي - الى امكان اخرى غير المعامل التي انشئت من اجل الفرز والتسبيخ. المطلوب ايضا وضع سياسات تؤدي الى تدريب صحيح لكل من يريد ان يعمل في هذه المعامل او تشغيل هذا النوع من المعامل.


- انشئت معامل دون لحظ ضرورة انشاء مطامر صحية.

في المقابل، هناك نقاط مضيئة في التجارب التي شهدناها وابرزها ان القوى المجتمعية (منظمات المجتمع المدني وبعض البلديات الصغيرة) حاضرة للتحول نحو نشاطات التدوير. ولكن، للاسف، فإن السلطات اللبنانية لا تقوم بدورها القاضي بتنظيم هذا القطاع. كلنا نعلم ان في لبنان قطاعا غير رسمي وغير مرئي يضم مجموعة من المدورين وهم يساعدون في عملية استرداد الموارد على الرغم من عدم تقديم الجهات الرسمية اي مساعدة او تسهيلات لهم.

- أي حل طويل الامد وقابل للحياة في معالجة النفايات محفوف بالمخاطر في ظل الضعف الذي تعانيه البلديات، لان المشكلة ليست فقط في ادارة النفايات انما في بنية النظام، والحلول اللامركزية غير قابلة للحياة في ظل الضعف الذي تعانيه البلديات سواء على صعيد الموارد البشرية والمادية والخبرات والمستوى.

- في زمن اهداف التنمية المستدامة التي تتكلم على الشمولية، في زمن الكلام على الحوكمة والتشاركية، نجد ان هناك تغييبا شبه كامل للرأي العام عن القرار المتعلق بحل ازمة النفايات، وهو قرار يمس بحياة الكل ومستقبلهم ومستقبل الاجيال في هذا الوطن. مشاركة المواطنين في هذا القرار هي حق اساسي لهم لانها تمس بحياتهم
وبصحتهم وصحة بيئتهم، وهنا الموضوع لا يقتصر فقط على معالجة النفايات، وانما يعكس ازمة في الحوكمة، في طريقة الحكم والحوكمة التي يتميز بها الحكم في لبنان.

- هناك غياب للوحدات المحلية والمناطقية المتخصصة في موضوع اعادة التدوير، وقد يكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي لا يفكر فيها المسؤولون والمعنيون بأهمية اعداد وتوفير الكادر البشري المتخصص والقادر على مواكبة هذه العملية.

- بالانتقال الى القانون الذي اقر، كما قلنا هو بداية، هو ليس نهاية المطاف انما بدايته، وبالطبع كما تعلمون هو ليس الافضل، فقد تحدث هذا القانون عن كل شيء ولكنه لم يملأ الثغرات الموجودة في عملية ادارة النفايات ومعالجتها في لبنان.

- من المتعارف به على نطاق واسع في دول العالم أن تشريع النفايات الصلبة يشمل عادة "مستويين". المستوى الاول هو الاطار التشريعي العام قانون-اطارالذي يحدد التعاريف والمسؤوليات والالتزامات. وهذا القانون الاطاري عادة يجب ان يحدد النطاق (scope) فيه وهو ليس بالضرورة ان يكون اطروحة انما يعكس رؤية واستراتيجية الدولة وصانعي القرار لما يجب ان يحققه هذا القانون بناء على الاولويات التي تحدثنا عنها في البداية. يمكن ان يكون النطاق بكل بساطة: حماية سلامة الفرد والبيئة واسترداد الموارد، ويجب ان يكون واضحا. هذه العبارات لا ترد في هذا القانون على انها اساس الرؤية، هذا القانون ايضا يعاني مشكلة على مستوى التعريفات، كما ان المبادئ لا تعكس الالتزام والاستدامة في زمن الحديث عن اهداف التنمية المستدامة. المشرع عادة عندما يتكلم على المبادئ وهنا اريد ان اورد نقطة مهمة ان المشرع عندما يكون في طور عملية التشريع يجب ان يضع الارض اللازمة التي تمكن مختلف التقنيات التي نريد ان نتبعها في معالجة النفايات من التنافس بشكل عادل، انما هذا القانون بين السطور يعطي الافضلية بطريقة مباشرة وغير مباشرة لتنميةالمحارق، وهذه النقطة لا تعكس شفافية".

وتابعت: "اننا نملك نحو 12 معمل فرز وتسبيخ في لبنان، البعض منها متعسر.
وانما ملاحظة: انطلاقا من كوني وزيرة للتنمية الادارية والتي هي معادلة لوزارات الحوكمة في العالم، أود ان اورد هذه الملاحظة ان وزير البيئة هو في آن معا رئيس لجنة التنسيق والوصي على هيئة ادارة القطاع.
واعتقد ان الجهد يجب ان ينصب الآن على تعديلات محتملة وعلى المراسيم التطبيقية لضبط ادارة القطاع والتخفيف من السلبيات. لقاؤنا اليوم هو محاولة في هذا الاطار".

النفايات والمحارق والتقنيات
ثم قدم الخبير البيئي آد لانسينك عرضا عن "هرمية النفايات كأداة قانونية وعن مشروع قانون النفايات"، مبينا "اهمية تضمنه للهرمية".

بدوره، تحدث راغو سنيغ عن "الاطار القانوني للاتحاد الاوروبي في شأن المحارق والتقنيات المستخدمة في ذلك".

وعدد "طرق معالجة النفايات في الدول الاوروبية"، وشدد على "اهمية استرداد الطاقة جزءا من المعالجة".

واختتمت الورشة بنقاش شارك فيه الحضور.