لبنانيات >أخبار لبنانية
"دومينو" الحقائب أحيا خلافات كانت طويت
"دومينو" الحقائب أحيا خلافات كانت طويت ‎السبت 29 09 2018 20:15
"دومينو" الحقائب أحيا خلافات كانت طويت


على رغم الحرص على ابقاء موجة الإتصالات الجديدة التي جرت في الأسابيع الثلاثة الماضية بين بعبدا وبيت الوسط والنتائج التي آلت اليها قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك طي الكتمان، فقد كشفت جوانب من التفاهمات التي بنيت بين الموقعين في الساعات الماضية، من دون ان تظهر نتائجها وتردداتها العملية سواء كانت ايجابية ام سلبية.

فعلى وقع الحركة المكوكية التي قام بها مستشار رئيس الحكومة وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري ما بين الموقعين طيلة الفترة الماضية، بادر رئيس الحكومة الى طلب موعد من رئيس الجمهورية قبل سفره الى نيويورك لمناقشة بعض المقترحات التي تم تبادلها بغية ولوج المرحلة التي تليها،لا سيما على مستوى السعي الى نقلها وتسويقها لدى باقي الفرقاء الذين يشكلون رأس حربة في مسلسل العقد الحكومية والتي شكلت اساسا في سلسلة ملاحظات الرئيس عون على ما تضمنته التشكيلة الأخيرة للحريري.

ففي ضوء هذه الملاحظات، ثمة من يقول ان الرئيس المكلف سجل عبر موفده الوزير خوري تجاوبا معها وقرر ان يخوض التجربة مرة أخرى مع كل من رئيسي الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية سمير جعجع لاستمزاج رأيهما في الطرح الجديد الذي ادى الى اعادة نظر كبيرة وعملية توزيع للحقائب بدورة شبه كاملة.

وفي رأي المصادر الوزارية ان التفاهم الجديد بين عون والحريري الذي نسجه الوزير خوري تسبب بما يشبه "الدومينو" من خلال اعادة نظر واسعة في الحقائب على مستوياتها كافة باستثناء السيادية منها وفي شكل خاص الخدماتية والأساسية والى اعادة توزيع شملت حقائب وزراء الدولة لمجرد منح إحداها الى القوات اللبنانية بدلا من حقيبة كانت من حصتها في التشكيلة التي اخضعت للتعديلات الجديدة ايا كان حجمها وتوصيفها.

وتقول مصادر اطلعت على جوانب من مشروع التفاهم الجديد لـ "المركزية" ان مجرد اعادة النظر بالحقائب الأربع التي كان الحريري خصصها للقوات اللبنانية واستعادتها لموقع نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة، "خربط" المعادلات السابقة لا سيما ان الخلاف ما زال قائما حول حقيبة العدلية. ففي مقابل اصرار الرئيس عون تبقى القوات اللبنانية على تمسكها بها ما لم تكن الحقيبة البديلة منها اساسية او خدماتية أو بمرتبة تساويها.

وعندما اضطر الرئيس الحريري الى اعادة النظر بالحقائب الثلاث للحزب الإشتراكي، تضيف المصادر، لم يفاتح جنبلاط بضرورة تخليه عن الحقيبة الثالثة قبل ان يوفر له حقيبة خدماتية بديلة الى جانب حقيبة وزارة الدولة التي بقيت من حصته، ذلك ان منحها للوزير الثالث غير الإشتراكي لم يكن محسوما في الطرح الجديد. لذلك سجل جنبلاط عتبا على الحريري جراء تخليه عن دعمه بالحصة الدرزية الشاملة، وعدم سماعه طرحا على غرار منحه حقيبة مثل الصحة او الأشغال.

لهذه الأسباب مجتمعة، اشتدت المواجهة حول عدد من الحقائب، كما تشير المصادر، لكن ما ظهر من رفض قاطع من جانب القوات اللبنانية للطرح الجديد وغضب جنبلاط من مضمونه، يوحي بضربة قاسية اصابت المحاولة الجديدة من دون التثبت من حجمها وقوتها وإن كانت قاضية ام لا. لكن الثابت ان فرصة ثمينة ضاعت أو على الأقل اصيبت بضرر كبير ليس من السهل تجاوزه في المدى القريب.

لذلك، تتوجه الأنظار الى الساعات المقبلة وما يمكن ان تشهده من اتصالات مباشرة لترميم الصيغة الجديدة التي جرى التفاهم بشأنها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بحيث يتبين إن كان بامكان المسؤولين معالجتها ام هناك ما يدفع الى البحث عن صيغة جديدة ام ان الأمور "كربجت" وعادت الى نقطة الصفر.

المصدر : المركزية