أوقف الأمن العام ثلاثة ضباط ورتيباً مشتبه فيهم بالتورط في ابتزاز صرّافين وقبض مبالغ مالية منهم مقابل التغطية على مخالفتهم القانون، وذلك في اطار الحملة التي اطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لمكافحة الفساد داخل المديرية.
وفي هذا الاطار علمت صحيفة “الأخبار” أن التحقيق مع الموقوفين يجري بإشراف مباشر من اللواء إبراهيم، علماً بأن القضية بدأت منذ ستة أشهر على خلفية حملة الدهم التي نفّذها الأمن العام ضد صرّافين غير شرعيين.
الى ذلك ذكرت مصادر أمنية أن قضية الموقوفين، أحدهم رئيس شعبة، مرتبطة بمؤهل أول أوقف منذ أشهر ليعترف بأنه قبض من أحد الصرّافين مبلغ نحو مئة ألف دولار كرشوة. وقد أُلزِم الرتيب المذكور بإعادة المبلغ إلى الصرّاف، ثم طُرِد من الأمن العام. وقد فُتِح التحقيق مجدداً، بعدما تردد أن أحد الصرّافين ذكر أنه دفع مبالغ مالية للموقوفين.
ولفت مسؤول أمني إلى أن التحقيقات تشير إلى أن واحداً من الموقوفين الأربعة قد يكون بريئاً من الشبهة، وأن التحقيق مع الآخرين مستمر لحسم وجهة كل منهم: الإحالة على القضاء وإنزال العقوبات المسلكية فيه داخل المديرية، أو إطلاق سراحه وإعادته إلى عمله في حال ثبوت براءته.
 وأكّدت مصادر أمنية أن حملة مكافحة الفساد في المديرية فُتحت، وستشمل التدقيق في كل المشتبه فيهم، وستُنزَل عقوبات قاسية بحق كل من يثبت ارتكابه للمخالفات أو تورطه في ملفات فساد.