سريعاً انطلقت عجلة تنفيذ المقرّرات الهامة التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الـ30، التي حملت إسم «الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية»، وعُقِدت على مدى يومي الأحد والإثنين الماضيين، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وتجلّى ذلك بترؤس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الأوّل لـ«اللجنة الوطنية العليا» المكلّفة تنفيذ قرارات «المجلس المركزي» الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وعلمت «اللـواء» بأنّ اجتماع اللجنة، الذي حضره رئيس «المجلس الوطني الفلسطيني» سليم الزعنون ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله، ضمَّ ممثلين عن اللجنة التنفيذية لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية»، المجلس المركزي، الحكومة، وقادة الأجهزة الامنية.  
وأكد الرئيس عباس أنّ «نجاح الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني بكل المقاييس رغم غياب البعض، جاء لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية».
وأشار إلى أنّ «هذه اللجنة التي انبثقت عن المجلس المركزي، تجتمع لمتابعة تنفيذ القرارات والقضايا كافة التي أوكلت إليها من قبل المجلس».
وأوضح الرئيس الفلسطيني أنّه «عقدنا مجلساً مركزياً ناجحاً بكل المقاييس رغم غياب البعض، لكن هذا شأنهم، وهذه ساحة مفتوحة للجميع، ليقولوا ما يشاؤون وما يريدون، فإذا شاؤوا فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يشاؤوا فهذا شأنهم».
وقال الرئيس عباس: «نتمنّى لهذه الكوكبة النجاح، فهم من خيرة شبابنا ليقوموا بهذه المهمة الصعبة، في ظل الوضع الأصعب والأخطر، ولكن الإخوة لديهم الإرادة والتفكير لينفّذوا كل القرارات بكل العقلانية والاحترام».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية» والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أنّ «مَنْ يشكّك بمواقف القيادة والرئيس محمود عباس، هدفه تمرير صفقة القرن»، محذّراً من الإنجرار خلف محاولات «حماس» لأنْ تكون بديلاً للمنّظمة.
وشدّد الأحمد، في حديث لبرنامج «ملف اليوم» عبر تلفزيون فلسطين، على أنّ دورة المجلس المركزي الأخيرة، بحثت آلية تنفيذ القرارات السابقة، الخاصة بتحديد العلاقة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، والعلاقة مع «حماس».
 وأشار إلى أنّ «المركزي ناقش قضايا أخرى تخص ممارسات الإحتلال، وأوضاع مخيّماتنا في لبنان وسوريا».
وفي ما يتعلق بالإلتزامات مع الولايات المتحدة الأميركية، قال الأحمد: «سنكون في حِلٍّ منها، وسنبدأ بتمزيقها، وكذلك الحال بالعلاقة مع «إسرائيل»، بخطوات ستدرس من خلال التخويل، الذي منحه المجلس المركزي للرئيس واللجنة التنفيذية، وعبر دراسة الأولويات من قِبل «اللجنة الوطنية العليا»، التي شكّلها الرئيس لمتابعة تنفيذ القرارات، وهي مكوّنة من أعضاء اللجنة التنفيذية، وأجهزة الأمن، والحكومة».
وحول مقاطعة البعض للمجلس المركزي، قال الأحمد: «إنّ عدد أعضاء المجلس 143 عضواً،  حضر منهم 112، أي الأغلبية الساحقة»، موضحاً أنّ «الذين تغيّبوا 9  منهم من «حماس»، وعدد آخر مُنِعوا وآخرون معتقلون، والأخوة في الجبهتين «الديمقراطية»، و«الشعبية»، وبعض الشخصيات الأخرى».
وأضاف: «إنّ منظّمة التحرير ليست حزباً، إنّما هي دولة فلسطين، وكياننا الوطني، فمن المؤسف عدم مشاركة الجبهتين «الديمقراطية» و«الشعبية»، وهم من المؤسّسين للمنظّمة، وبالتالي هل من المعقول أنْ يضعف أحد شيئاً قام ببنائه؟!».
وأكد أنّ «المجلس المركزي منبر وبرلمان تمارس فيه الديمقراطية، وطرح الآراء»، داعياً «الفصائل إلى تحمّل مسؤولياتها»، ومؤكداً أنّ «حضور المجلس واجب وطني».
وحول بيان «الجبهة الديمقراطية» المشكِّك بمواقف القيادة حيال «صفقة القرن»، قال الأحمد: «هذا الكلام مردود، ومن العيب الإدلاء به، وهو شكل من أشكال الترويج للصفقة، فمَنْ يتّهم القيادة التي قالت لا لصفقة ترامب، ويشكّك بموقفها، هدفه المساعدة بتمريرها»، مشيداً بـ«شجاعة القيادة والرئيس محمود عباس وحكمته وصلابته».
وتساءل الأحمد: «أليست انتخابات المجلس التشريعي والمشاركة بمؤسّسات السلطة جزءاً من أوسلو، فكيف وافق مَنْ ينتقدها على المشاركة بها؟!».
وأضاف: «لا تمنحوا فرصة لمَنْ يسعون إلى تفتيت «منظّمة التحرير»، ولنبق يداً واحدة، ولنحل خلافاتنا وفق ما جاء في بيان المجلس المركزي، داخل المؤسّسة وليس بالردح والخداع والكذب».
وشدّد على أنّ «إنهاء الانقسام كلمة السر في حل كل الإشكاليات»، ولا يمكن للمصالحة والشراكة ودخول «حماس» في المنظّمة أنْ تتم قبل إنهاء الانقسام، لأنّه حتى اللحظة لا يوجد في الأفق أي شيء عن المصالحة».
وأضاف: لسنا بحاجة لحوارات جديدة، ولن نقبل رسائل شفهية وغير مكتوبة من حماس، «فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين»، ورغم كل ذلك يبقى الباب مفتوحا، والخطوة الأولى يجب أن تكون فورية وقيام حكومة التوافق بإدارة شؤون غزة كما في الضفة دون تدخل أحد.
وتساءل حول ما تحدّثت به وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن تهدئة مقابل 15 مليون دولار شهرياً، يسمح الكيان الإسرائيلي بمرورها إلى «حماس»: «لماذا لم ينف رئيس حركة «حماس» يحيى السنوار ما نشرته القناة الإسرائيلية حول طلبه من إسرائيل تحويل الأموال والمساعدات القطرية؟».
في غضون ذلك، يواصل أربعة أسرى في معتقلات الإحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، والأسرى هم: صدام عوض، ورزق رجوب، وكفاح حطاب، وخليل أبو عرام.
وبيّن «نادي الأسير» في بيان له أمس (الثلاثاء)، أنّ الأسير صدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت آمر، مُضرِب عن الطعام منذ (16) يوماً، وفي معتقل «النقب الصحراوي»،  رفضاً لاعتقاله الإداري.
ويُعتبر هذا الإضراب الثاني الذي يخوضه الأسير عوض خلال هذا العام ضد اعتقاله الإداري، علماً بأنّ الأسير عوض اعتُقِلَ عدّة مرّات، وقضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الإحتلال، وهو أحد الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، ثم اعتُقِلَ مجدّداً لمدّة أربع سنوات، وأُفرِجَ عنه بعد انقضاء مدّة محكوميته، ثم أُعيد اعتقاله إدارياً في شهر نيسان 2018.
ويواصل الأسير رزق رجوب (61 عاماً)، من مدينة دورا، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام في معتقل «ريمون»، رفضاً لاعتقاله الإداري.
والأسير رجوب معتقل منذ 27 تشرين الثاني2017، وهو أسير سابق، قضى سنوات في معتقلات الإحتلال، خاض خلالها عدّة إضرابات.
وفي سياق متصل، يواصل الأسيران خليل أبو عرام (من محافظة الخليل وهو محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002)، وكفاح حطاب (من محافظة طولكرم، معتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين) منذ ثمانية أيام إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقل «هداريم»، إسناداً للأسيرات اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة منذ (55) يوماً، احتجاجاً على قيام إدارة معتقلات الإحتلال بتشغيل كاميرات المراقبة.