عام >عام
الرئيس عباس إلى شرم الشيخ للقاء السيسي.. وقرارات "المركزي الفلسطيني" الجريئة محور اهتمام دولي
الرئيس عباس إلى شرم الشيخ للقاء السيسي.. وقرارات "المركزي الفلسطيني" الجريئة محور اهتمام دولي ‎الخميس 1 11 2018 09:19
الرئيس عباس إلى شرم الشيخ للقاء السيسي.. وقرارات "المركزي الفلسطيني" الجريئة محور اهتمام دولي
الرئيس عباس خلال استقباله موفد السلطان قابوس

رام الله - هيثم زعيتر

كان أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني يدركون أنّ العالم - على الرغم من انشغالاته - يتابع باهتمام ما يجري في اجتماعات دورة مجلسهم الـ30، التي عُقِدَت تحت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، في مقر الرئاسة برام الله – الضفة الغربية المحتلة، لمعرفة القرارات التي سيتّخذها في مرحلة خطيرة وحسّاسة، يعلم فيها الفلسطيني تماماً أنّه لن يخسر أكثر مما خسره، في ظل ضغوطات وممارسات متعدّدة تهدف إلى تصفية وإنهاء قضيته.
فقد فاجأت قرارات المجلس كثراً، خاصة أنّه تمَّ تشكيل "اللجنة الوطنية العليا" المكلّفة تنفيذ قرارات المجلس، والتي عقدت سريعاً أوّل اجتماعاتها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمباشرة بتنفيذ آليات المقرّرات وفق الأولويات.
تصدّر القرارات الجريئة للمجلس، وقف التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، وتعليق الاعتراف بدولة الإحتلال إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلّة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية بعد قراراتها التعسّفية، مستهدفةً القضية الفلسطينية.
ويعلم أعضاء المجلس المركزي أنّ الظروف صعبة لإعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لكن المرحلة تتطلّب قرارات تواجه التحديات بصبر وصمود، وإصرار لتجاوزها، في ظل اختيار العالم ما يناسبه، ويسعى إلى تطبيق ما يلائمه، دون الإلتزام بترتيب الأولويات في الاتفاقات والمعاهدات والمبادرات.
وإذا لم يبالِ البعض بأهمية هذه القرارات، وإمكانية تطبيقها الآن، لكنها قرارات للتنفيذ حين يمكن تحقيق ذلك، وفق جدول زمني، أو ظروف أفضل.
فتوقيت انعقاد دورة أعمال المجلس المركزي، جاء مع إتمام السنة الأولى بعد المائة، من "وعد بلفور" المشؤوم، (2 تشرين الثاني 1917)، الذي حيك بمؤامرة بريطانية – أميركية - صهيونية، بمنح "مَنْ لا يملك إلى مَنْ لا يستحق" دولة يهودية فوق أرض فلسطين.
ويوماً بعد آخر، يتكشّف تنفيذ بنود مخطّط الوعد المشؤوم، الذي تُعتبر "صفقة القرن" تتويجاً له، باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.
وأيضاً إقرار "الكنيست" الإسرائيلي "قانون القومية العنصري"، تنفيذاً للوعد المشؤوم بأنْ تكون فلسطين وطناً قومياً للشعب اليهودي، وهو ما نص عليه القانون العنصري الأخير.
في المقابل، فإنّ الفلسطينيين متمسّكون بنضالهم المشروع، الذي أقرّته الشرائع والمواثيق الدولية، وإنّ المرحلة ليست لا للصفقات، ولا للتسويات، أو البحث عن مقعد في قطار "صفقة القرن"، لأنّ مقطوراته لم ولن تصل، في ظل رفض القيادة الفلسطينية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس عباس لهذه الصفقة، التي تُنهي وتصفي القضية الفلسطينية، ولن يحصد المشكّكون أو المنتظرون أو المتخاذلون أي مكاسب، ولن تُجدي الأصوات التي تصدر، وتُعلن بأنّ "محمود عباس لا يمثّلني"، بما يتناغم ويساهم بالمغزى ذاته للإحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب، لأنّ قرار التوقيع بإسم الشعب الفلسطيني هو بيد الرئيس "أبو مازن"، رئيساً منتخباً لدولة فلسطين، و"منظّمة التحرير الفلسطينية" كممثّل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومرجعية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، التي اعترفت بها 138 دولة، ورئيساً لمجموعة 77 والصين بأصوات 134 دولة، وبتفويض صلاحيات من 146 دولة.
في غضون ذلك، وفي أوّل زيارة للرئيس الفلسطيني إلى خارج رام الله بعد اختتام دورة المجلس المركزي، توجّه الرئيس عباس إلى شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.
وتهدف الزيارة إلى التباحث بشأن الأوضاع في المنطقة، والملف الفلسطيني وفي الطليعة المصالحة الذي تتولاها مصر.
وكان الرئيس عباس قد استقبل قبل مغادرته إلى عمان، ومنها إلى القاهرة، مبعوث سلطان عُمان قابوس بن سعيد، وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، الذي سلّمه رسالة من السلطان قابوس، تتعلّق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عُمان.
حضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وهذا هو الموفد الثاني للسلطان قابوس إلى الرئيس عباس، منذ زيارة نتنياهو إلى مسقط، بعدما استقبل الرئيس الفلسطيني يوم الأحد الماضي، المستشار سالم بن حبيب العميري.