خفت صوت المجتمع المدني إعلامياً في لبنان، مع إنتهاء الإنتخابات النيابية وقبلها البلدية، لتعود القوى الحزبية التقليدية والأحزاب الناشئة إلى تصدر المشهد السياسي العام في لبنان.

في الإنتخابات الأخيرة حقق مرشحو المجتمع المدني أرقاماً جدية، خصوصاً في الشوف وبعبدا والأشرفية، غير أنهم إنكفأوا مؤخراً - ولو ظاهرياً - عن الحراك السياسي والإجتماعي والخدماتي، من هنا يطرح السؤال: أين هو المجتمع المدني اليوم؟ خصوصاً في ظل تردّي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والبيئية التي تستوجب تحركات على مختلف الأصعدة، وفي ظل الحراك الشعبي المطلبي الذي يتفشى في أنحاء أوروبا أو ما عرف بإسم "السترات الصفراء".

من بين المرشحين الذين حققوا رقماً جيداً في الإنتخابات الأخيرة، المحامي جوزيف وانيس، ابن بلدة الحدث والمرشح عن قضاء بعبدا على لوائح المجتمع المدني خلال الإنتخابات، الذي يقول إن الرقم الذي حققه المجتمع المدني في بعض المناطق في الإنتخابات، على رغم السرعة وقلة التحضير ومواجهة الأحزاب المتجذرة في السلطة والتي تستغلها في الخدمات والتقديمات، شكل لنا حافزاً كبيراً للإستمرار في العمل السياسي ما بعد الإنتخابات، لاننا لمسنا تجاوب اللبنانيين ورغبتهم بتغيير الطبقة السياسية الحالية.

ويضيف: "ما يدفعنا اليوم إلى الإستمرار بنشاطنا وحراكنا، هو وصول البلد إلى ما كنا قد حذرنا منه، إذ نعيش اليوم في ظل إنهيار إقتصادي وإجتماعي وسياسي، حتى أننا أمام إنهيار أخلاقي في طريقة تعاطي القوى السياسية مع أزماتنا الوجودية".

ويلفت إلى أنه يستمر بالنشاط مستفيداً من كونه محامياً قريباً من هموم الناس وآلامهم، كما "أسعى إلى مروحة واسعة من الإتصالات من أجل توحيد جهود ونشاطات عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني، لذلك نعمل على إيجاد إطار اكثر فاعلية وأكثر جدية لتشجيع الناس على الوثوق بنا وإعطائنا الثقة، خصوصاً أن ثقتهم بالسلطة حالية تراجعت إلى حدّ كبير، لكنهم لم يجد معظمهم أننا بديل منظم قادر على التغيير".

ودعا وانيس إلى تعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، وتعديل قانون "من أين لك هذا" لجعله أكثر واقعية للتطبيق، لأنه في العمق قانون شكلي وبذور عدم تطبيقه موجودة في بنوده.

ويعتبر وانيس أن كل وعود الإصلاح سقطت، لذلك فنحن سنعمل للضغط من أجل الوصول إلى إنتخابات نيابية مبكرة..