الكلام الذي قيل في الإجتماع الماروني بالأمس في بكركي، سواء في العلن أو في السر، على رغم أهمية "الصرخة" التي أطلقها راعي الإجتماع البطريرك الراعي، ومضمون البيان الختامي، لم يحجب الصراع الماروني – الماروني على الكرسي المتقدّم في الدولة اللبنانية، وهو على حدّ قول أحد المسيحيين المشرقيين، أن هذا الكرسي هو "مصيبة المصائب"، لدى كل ماروني يجد في نفسه المؤهلات غير الموجودة عند غيره ليتربع عليه.

فالكلام عن "الثلث المعطّل" الذي طالب به الوزير جبران باسيل، وهو واحد من بين ثلاثة على الأقل، ممن يطمحون لكي يكون الرئيس الرابع عشر، بعد إنتهاء ولاية الرئيس الحالي المتبقي له في الحكم أربع سنوات، وهي فترة زمنية طويلة نسبيًا، لا تسمح لأحد بأن يبدأ بحملته الرئاسية، التي لا تبدأ عادة سوى في النصف الأخير من آخر سنة لولاية الرئيس، أي رئيس، قابله رفض من رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، ومعه نواب "القوات اللبنانية"، الذين نابوا عن الدكتور سمير جعجع الموجود في الخارج.

في الشكل، فإن مطالبة باسيل بـ"الثلث المعطّل"، يناقض مضمون كلام الراعي وجوهر البيان الختامي الصادر عن المجتمعين، لأنه يتجاوز منطق إتفاق الطائف، الذي لا يرى في مندرجاته الرئيس حسين الحسيني، وهو الذي يُعتبر "ابا الطائف"، ما يبرر أن يكون لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي حصّة تسمح له بتأمين ما يُسمّى "الثلث الضامن" أو "الثلث المعطّل"، بإعتبار أن موقع رئيس الجمهورية الدستوري هو فوق الحصص، وهو الذي يشكّل بتجردّه وترفعّه ضمانة للجميع، وبالتالي كيف يُعقل أن يطالب من هو الضمانة بحصّة ضامنة أو بحصة "معطلة"، وفي ذلك تناقض واضح في المضون والدور، خصوصًا أن الدستور منحه من الصلاحيات ما لم تمنح لغيره من الرئاستين الثانية والثالثة، لأن رئاسته الممنوحة له من الشعب اللبناني، بواسطة من ينوب عنهم، غير قابلة للعزل، وهو الوحيد بين الرئاسات الثلاث من يؤدي قسم الحفاظ على الدستور، وبالتالي فهو فوق الحصص وفوق الإصطفافات، لأنه رئيس كل لبنان، وإن كان آتيًا من بين صفوف حزب أو طائفة أو مذهب.

ما حصل في بكركي بالأمس، وهو تزامن مع ذكرى توقيع إتفاق معراب، لم يكن سوى "بروفة" لمعركة رئاسية فُتحت أبوابها قبل آوانها، إلاّ إذا كان ما تمّ تسريبه عن نية الرئيس ميشال عون بعدم إكمال ولايته، شرط إنتخاب الوزير باسيل خلف له ولولاية كاملة، فيه شيء من الصحّة، على رغم نفي هذا الأمر من قبل المعنيين، الذين أكدوا أن رئيس الجمهورية باق في موقعه الرئاسي حتى آخر يوم من ولايته.

بإختصار فإن نجمي اللقاء الماروني كانا الوزير باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية، ولو حضر الدكتور جعجع لأصبحوا ثلاثة، وهم المتنافسون الطبيعيون للرئاسة، فيما غاب مصير الحكومة العتيدة عن مشهدية بكركي، التي كان يُفترض أن تكون الحاضرة الأولى، وذلك نظرًا إلى أن الرئاسة الأولى من دون حكومة تبقى مشلولة، لأنها الأداة التنفيذية لما يطمح إليه العهد الحالي لجهة تحقيق الإنجازات الإصلاحية الموعودة.