حصل "ليبانون ديبايت" على التقرير المفصّل والموقع من خمسة أعضاء من مجلس إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والمرفق ببيانات مالية وتقارير من المدققين ومحاضر مالية ووثائق تؤكد حصول هدر في الأموال العامة العائدة للصندوق وعمليات إختلاس. 

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي طلب أمس من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراء التعقبات بشأن أفعال تنطبق عليها أوصاف الإهمال الوظيفي وهدر الأموال العامة واختلاسها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 

وأرفق طلبه هذا الذي وصلت نسخاً منه أيضاً الى الرؤساء الثلاثة، بتقرير مفصل وموقع من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ومرفق ببيانات مالية وتقارير من المدقق الخارجي وكتب ومحاضر مالية ومستندات أخرى تفيد بحصول هدر في الأموال العامة العائدة للصندوق واختلاس، 

ويقع الطلب في صفحات سبع ويرتكز على الأحكام القانونية الجزائية المرعية الإجراء لا سيما منها المواد 359 و360 و371 و373 و376 من قانون العقوبات، على أن تشمل التعقبات كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذه الأفعال.

ويندرج هذا الطلب في حملة مكافحة الفساد التي انطلقت والتي لن يتوانى وزير العدل عن أي ملاحقة تقع في خانتها حين يتصل خبر الجرائم ذات الصلة بعلمه.