بعد انتهاء اول جلسة لحكومة المصلحة الوطنية، كان وزير العملسجعان قزي اول من خرج من الجلسة ليطلب من الاعلاميين ملاقاته الى قاعة الصحافة، لكنه اصطدم بردّ الاعلاميين الذين أبلغوه ان تعليمات المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة بان غرفة الصحافة مخصصة حصرا لتلاوة مقررات مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع الحكومة، فانتفض قزي قائلا "أنا  وزير واريد ان اعبّر عن موقف سياسي"، وانتهى الامر بأن اقتنع الوزير بوجهة نظر المسؤول الإعلامي في رئاسة الحكومة.

اليوم وبعد حوالي عامين انتفض حزب الكتائب وقرّر سحب وزرائه من الحكومة، لانها وفق ادبيات الكتائب "لا تشبه الحزب، لا في الصفقات التي تعقد داخلها، ولا في تمييع الملفات، ولا في السرقات التي تحصل".

واشارت مصادر نيابية  الى ان رئيس الحزب سامي الجميل وقبل اتخاذ قرار استقالة وزرائه  من الحكومة ناقش هذه الامر مع رئيس تكّتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في الرابية خلال الزيارة التي قام بها في اليومين الماضيين، طالبا منه ان يحذو حذو الكتائب، لكن الجنرال لم يقتنع بفكرة الكتائب الاستقالة من الحكومة.

وتساءلت هذه المصادر عما اذا كان حزب الكتائب في وارد الانسحاب من الحكومة ولو كان على يقين بان مراسيم الاستقالة ستصدر فور تقديمها رسميًّا، وان وزراءه يتركون مكاتبهم ولا يمارسون اي نشاط وزاري، حتى في المعنى الضيق  لتصريف  الاعمال؟ او انه سيتم وقف دفع رواتبهم ونزع جميع الامتيازات التي يتمتع بها الوزير؟

وتابعت المصادر: لماذا ذهب الجميل الى الرابية ليقنع رئيس تكتل التغيير والإصلاح بسحب وزيري التيار من الحكومة، ولم يذهب الى اللقاء التشاوري الذي هو عضو فيه، ويطلب من ميشال سليمان سحب وزرائه الثلاثة، طالما ان الهدف من انضمامه  الى هذا اللقاء كان لتثبيت "زعامته وزعامة" ميشال سليمان المارونية؟

ووافقت المصادر نفسها رأي معظم المراقبين بأن استقالة الكتائبيين من الحكومة جاءت في اطار مزايدة مسيحيّة، وان الكتائب تبحث عن دور، بعد ان اصبحت الاضواء كلها في اتجاه الثنائي عون- رئيس حزب القوات سمير جعجع، وان النائب سامي الجميل يبحث عن دور له ولو كان سلبيا.

واشارت المصادر ان اتهامات حزب الكتائب لهذه الحكومة موجّهة وان لم يقل رئيس الحزب ذلك صراحة، الى رفاق الدرب في قوى 14 اذار، ابتداء من ملف النفايات، وملف الإنترنت مرورا بمجلس الإنماء والإعمار حيث الكلمة الاولى والاخيرة في هذه الملفات تعود الى تيار المستقبل ووزرائه، ومن يدور في فلكهم، اضافة الى رئيس الحكومة تمّام سلام رغم قوله مراراً انه يقف على الحياد بين مكونات حكومته. 

وخلصت المصادر الى ان استقالة  وزيري الكتائب قنبلة صوتية لن تعفيهما من مسؤولياتهما، كما ان استحالة صدور مراسيم استقالاتهما تجعلهما امام محاسبة المواطن اللبناني الذي تَعِبَ من الدلع الذي يمارسه معظم مكونات "حكومة المصلحة الوطنية".