عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة ظهر اليوم بحثت خلاله في موضوع التعذيب في السجون، وتابعت قضية الشاب المتوفي حسان الضيقة، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب: أسعد درغام، حكمت ديب، محمد القرعاوي، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم، نواف الموسوي، عدنان الطرابلسي، ومقررة اللجنة رولا الطبش.

كما وحضر الجلسة ممثلون عن قوى الامن الداخلي، الجيش، أمن الدولة، وممثلون عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.

اثر الجلسة قال رئيس اللجنة موسى: "انطلقنا اليوم في لجنة حقوق الانسان بمناقشة موضوع التعذيب انطلاقا من وفاة السجين حسان الضيقة، وطبعا ما حدث أمس في شأن وفاة سجينين في نظارة بئر حسن. وكان النقاش مستفيضا بين كل الجهات الموجودة: القضائية والامنية وطبعا النيابية. والواضح ألا تعذيب ممنهجا في لبنان، على ما تشيع ادعاءات دولية. لكن ثمة حالات تعذيب موثقة في السجون والنظارات اللبنانية، وثمة خرق ومخالفة لقانون اصول المحاكمات، وهذا الموضوع يتجلى بكل هذه النقاشات التي تحصل".

وتابع: "ثمة مخالفة للمادة 47 من قانون اصول المحاكمات، لناحية الاتصال بالاهل فور التوقيف، وهذا امر مهم جدا، ولا تنازل عنه. لا تطبيق فعليا لهذه المادة، مواجهة محام، او تكليف محام، ومواجهة المحامي فور التوقيف، الحق بطلب طبيب من المسجون او اهله وعدم جواز اجراء التحقيقات في شكاوى التعذيب الا من المدعي العام وقضاة التحقيق، من دون احالتهم الى الضابطة العدلية. كما وتطرق البحث لموضوع الطب الشرعي، الذي يجب أن يعطى الاهتمام اللازم، وبخاصة موضوع الوقاية من التعذيب، ومتابعة اثاره. كما وأثارت اللجنة نظرا إلى أهمية الموضوع وخطورته، الاصرار على حضور وزيرة الداخلية ووزير العدل لاجتماع اللجنة، وسنجري اتصالاتنا لعقد اجتماع آخر في حضور الوزيرين المختصين. وفي هذه المناسبة، ونحن في فترة دراسة الموازنة العامة، نطلب تخصيص تمويل للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، من اجل القدرة على البدء بعملها جديا، اذ لديها مهمات كثيرة تستطيع القيام بها من موقع المستقل بعد تعيين الاعضاء في مجلس الوزراء، وبعد اتمام النظام الداخلي والنظام المالي لهذه الهيئة".

وختم موسى: "تطرق النقاش أيضا إلى موضوع وفاة السجينين في نظارة بئر حسن، ونحن في انتظار التحقيق في هذا الموضوع. كما وننتظر التحقيقات في مواضيع اثارها بعض النواب عن حالات تعذيب، ابدت اللجنة متابعة موضوع التعذيب جديا وحتى النهاية".