يستمر السجال بين نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارة المؤسسة في شأن مصير مشروع شركات مقدمي خدمات التوزيع، الذي ينتظر بتّه قبل 28 حزيران الجشاري، أي قبل شهرين من موعد انتهاء فترة تمديد العقد مع الشركات في 28 آب.
تلوّح النقابة بالإضراب المفتوح في حال التجديد للشركات، إلا أن إدارة المؤسسة قررت مواجهة النقابة وإنكار واجباتها في التصدي للصفقات الجارية مع مقدمي الخدمات. وذهب مجلس إدارة المؤسسة باتجاه اتخاذ إجراءات لوقف ما سماه "مخالفات قانونية لا تمت إلى حقوق العمال بأي صلة". واعتبرت مصادر مجلس الإدارة أن تدخل النقابة في مشاريع تنفذ مع جهات أخرى "سابقة خطيرة"، وليس له علاقة بالعمل النقابي، باعتبار أنّه لم يتخذ أي إجراء تعسفي بحق أي عامل. وبناءً عليه، قرر المجلس إرسال كتاب إلى وزارة العمل يتضمّن تفنيداً للمخالفات القانونية التي ترتكبها النقابة والطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لوقف هذه المخالفات.

وقال مجلس الإدارة إنّه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على استمرارية المرفق العام في حال إصرار النقابة على اتخاذ أي قرار لا يتوافق مع أحكام القوانين. كذلك كلف المجلس مصلحة القضايا والشؤون القانونية إرسال كتاب إلى النقابة بمثابة إنذار، يتضمّن شرحاً قانونياً مسهباً لهذه المخالفات وما يترتب عليها من تبعات قانونية وجزائية، إضافة إلى تخطي النقابة لصلاحياتها التي أنشئت من أجلها وزج العمال والمستخدمين في قضايا لا علاقة لها بحقوقهم.
رئيس النقابة شربل صالح، أكد لـ«الأخبار» أن الاعتصام مستمر، اليوم، وهو ليس موجهاً ضد الإدارة حصراً، بل ضد المسؤولين عن كل المطالب التي رفعناها من الترفيع إلى النظام الداخلي. واستغرب صالح «البيانات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة، التي وصفت إضرابنا باللاقانوني، في حين أن مصير الشركات في صلب عملنا، لكونها لم تؤد الخدمة المطلوبة منها، ما انعكس على حقوقنا ومكاسبنا وتعويضاتنا التي ستتآكل إذا استمرت هذه الشركات في عملها».