أعلن وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ عن انجاز دراسة علمية مسهبة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تحدد كلفة انتاج الطحين والخبز اللبناني اعدت بتمويل من ​الاتحاد الاوروبي​ وستكون قاعدة لاحتساب سعر الخبز، مشددا الى أن "سعر الربطة المحدد ب 1500 ليرة لبنانية هو سعر عادل جدا على عكس ما يحاول بعضهم ترويجه".

كلام بطيش جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر اليوم، أشار فيه الى ان "نلتقي اليوم حول الخبز والطحين، أي بتعبير آخر، نلتقي حول لقمة العيش التي تعني كل إنسان. ويسرني أن يكون لقاؤنا للاعلان عن إنجاز دراسة تحدد بطريقة علمية كلفة إنتاج الطحين أو دقيق ​القمح​ وربطة الخبز".

واضاف بطيش ان "كان الهدف من الدراسة الاطلاع على واقع هذا القطاع الحيوي الذي يمس الأمن الغذائي للمواطنين، تمهيدا لأخذ الإجراءات المناسبة لتطويره وحماية قوت اللبنانيين اليومي، ولا سيما للطبقات المنخفضة الدخل. أردنا أن يكون بين أيدينا مستند علمي نعود إليه عند طرح مشاكل القطاع وتسعيرة ربطة الخبز، فلا نظلم المواطن ونحافظ على هامش الربح المشروع للمنتج، لذا، تعاونت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لتحقيق هذه الدراسة التي مولها ​الاتحاد الأوروبي​ من ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية والتي نفذته مؤسسة Crown Agents البريطانية".

وشدد على ان "قام الخبير السيد Paul Attenbourough يرافقه الموظف المكلف من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بزيارة المطاحن الية الإثنتي عشرة وعدد من المخابز في مختلف المناطق اللبنانية، تتفاوت في حجم أعمالها وقدراتها الإنتاجية. وقد تمت تعبئة استمارة تتضمن البيانات المطلوبة". مشيرا الى ان هذه الدراسة استندت عند احتساب الكلفة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال العمالة اللبنانية والأجنبية من حيث أكلاف الإشتراكات في ​الضمان الاجتماعي​ والتعويضات العائلية، إجازات العمل للأجانب، أكلاف البطاقات الصحية، بالإضافة الى أكلاف أخرى كالطاقة والمياه والمواد الأولية، على سبيل المثال لا الحصر.

واعلن بطيش ان الدراسة خلصت إلى أن أكثرية المطاحن في لبنان متطورة وتواكب أحدث التقنيات المعمول بها في هذه ​الصناعة​. لكن، تبين أيضا أن عددا من المطاحن يحتاج إلى التحديث إن من حيث التكنولوجيا أو من حيث آليات العمل، بهدف تخفيض كلفة الإنتاج وتأمين استدامة العمل وتطوره".