لا ينفك بعض "المُفلسين"، والذين يعيشون على تغذية النعرات الطائفية والمذهبية، على بث شائعات واهية، لا تتوقف عند حدود التجنّي والافتراء والتشهير، بل تزوير الحقائق، في مُحاولة للتغطية على تجاوزات ومخالفات يقومون بها ويتستّرون عليها.
وينفّذ هؤلاء وجهاً من وجوه الإرهاب الفكري والإعلامي، من خلال تغذّيه "الإسلاموفوبيا" أو "الكريستيانوفوبيا"، اللذين يهدفان إلى بث الفِرقة والتشرذم بين المُسلمين والمسيحيين، في وقت هناك مُخلصون يُخاطرون بأرواحهم من أجل إطفاء الحرائق، وسحب صواعق التفجير، لتنطبق مقولة: "اللي استحوا ماتوا".
فقد صدر عن المهندس محمد الشماع، البيان التالي: 
بداية، أودّ أنْ أعتذر من الرأي العام عن إلهائه بقضية مجبل باطون عادي، موجود مثله مئات المجابل على كافة الأراضي اللبنانية.
ظننتُ أنه من المعيب إثارة هذا الموضوع البسيط مجدداً وخاصة في ظل هذه الظروف السيئة التي يعيشها البلد والمنطقة، لكني اكتشفت لاحقاً أنّ القضية أبعد من قضية مجبل باطون، فهي قصة صراع مرير بين ثقافة تقبّل الآخر وبين منطق التحريض الطائفي.
وملخّص الموضوع أنّ هناك مجبل باطون تملكه "الشركة العربية للأعمال المدنية" في منطقة مراح الحباس، حاصل على رخصة دائمة من وزارة الصناعة منذ العام 2012، وهو يعمل منذ ذلك الحين تحت رقابة دورية من وزارة الصناعة، ومستوفٍ لكافة الشروط المطلوبة، ويريد البعض إغلاقه بالقوّة لأسباب باتت معروفة، تارة بواسطة الترهيب والضغط الإعلامي، وتارة أخرى ببثّ الأكاذيب واستعمال كافة الأساليب غير المشروعة، ولهؤلاء نقول إنّ المجبل مستمر بالعمل بقوّة وتغطية القانون فقط لا غير.
أما بالنسبة إلى المقلع والكسّارة فهما متوقّفان عن العمل منذ نهاية العام 2018، بعد انتهاء مهلة الترخيص الرسمي الذي كان معطى لهما. ومن المضحك حقاً أنْ يدّعي البعض القيام ببطولات وهمية وإعلانهم عن أنّهم هم مَنْ أقفلوا الكسارة!! بربّكم كفاكم استغباءً للرأي العام. أما المقلع فموجود أصلاً منذ ما يقارب الخمسين عاماً (أي منذ سبعينيات القرن الماضي!!).. أما اكتفى البعض من المتاجرة به؟!!!.
وهنا أتمنّى أنْ تكون هذه المرّة الأخيرة التي نتحدّث فيها عن هذا الموضوع، بعد أن تقدّمنا بشكوى قضائية ضد بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية وكل مَنْ يظهره التحقيق متورّطاً، بتهمة إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم وتعكير السلم الأهلي والتهديد. 
ومن الآن فصاعداً، نترك الكلمة للقضاء، حيث هناك سيُدلي "المتهم" محمد الشماع بإفادته ضد مجهول معلوم، وسيُقرُّ ويعترف بكافة التهم والارتكابات الموجّهة إليه:
نعم محمد الشماع طائفي بإمتياز!!.. لأنّه قدّم تبرّعات لبناء الكنائس والجوامع دون تمييز أو منّة، وعبّد صلة الرحم بين صيدا وجزين عبر تنفيذ مشروع طريق بمواصفات عالمية يربط بينهما!.
نعم محمد الشماع مخرّب ومدمّر للبيئة!!!.. فهو مخرّب للبيئة الطائفية التي يعشّش فيها البعض، ومدمّر لطبيعة التقوقع والانعزال التي يسعى إليها مَنْ يدّعون الحرص على الطبيعة الخضراء، فيما هم يلهثون وراء العملة الخضراء!!.
نعم محمد الشماع مفلس!!.. وقد أنعم الله عليه بالمال الحلال الوفير الذي جناه بعرق الجبين، وهو مال بحجم كبير يوازي حجم مكبّات نفاياتهم الأخلاقية!!. أما هؤلاء المفلسون أخلاقياً، فمن أين أتوا بأموالهم ؟؟!!.. أليس عن طريق العمولات والسمسرات والنصب والاحتيال؟!!
نعم، يا ليتني فواز فواز آخر!! لكن لمدّة دقيقة واحدة فقط، كي أصدر لبعض هؤلاء الأنجاس بطاقات سفر "روحة بلا رجعة – One Way Ticket"، كي يرتاح البلد من حقدهم وقذارتهم!!. 
نعم هناك أدعية بحق محمد الشماع وليس دعاوى!! دعاء الأم الثكلى والأرملة العجوز والمسن الفقير والأيتام المساكين!!! أما الدعاوى التي يزعمون أنّها مرفوعة من وزارة المالية فهي ليست موجودة سوى في مخيّلتهم المريضة!!..
أما في ما يتعلّق بنشر الإفادات العقارية التي تُظهِر حجزاً احتياطياً من قِبل بعض المصارف على عدد من العقارات في منطقة جزين، فإنّني أؤكد أنّ هذه العقارات ليست ملكاً لي، وتم نسبها زوراً إليّ، وفي الأصل أنا لا أملك أي عقارات في هذه المنطقة، فأنا إسمي الكامل "محمد هاني سليم الشماع"، وأتحدّى أياً كان أنْ يُبرِز أي مستند رسمي يثبت أنّ لديّ عقاراً محجوزاً عليه لأي مصرف!!!
وفي النهاية، أتمنّى من بعض الضفادع أن تكف عن النقيق على مستنقعاتها الآسنة، لأنّ الحقيقة واضحة، وأشعة الشمس لا يخفيها ثعلب متلوّن ولا يحجب نورها غراب مشؤوم!!.
مرفق المستندات التي تدحض ادّعاءاتهم: