تفقد وزيرا الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية والبلديات ريا الحسن، صباح اليوم الخميس، سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار جولة تزامنت مع إزالة أجهزة التفتيش (السكانر) التي كانت مثبّتة عند مداخل قاعات مغادرة المسافرين من الجهتين الشرقية والغربية، ليصبح المسافرون يدخلون مباشرة إلى قاعات المغادرة وتسجيل دخولهم عند كونتوارات شركات الطيران وتسليم الحقائب التي ستنقل بالشحن، وبعد انتهاء معاملاتهم عند هذه الكونتوارات يخضع الجميع مع حقائب اليد للتفتيش عبر أجهزة السكانر قبل إنتقالهم إلى كونتوارات الأمن العام لختم الجوازات والدخول إلى منطقة السوق الحرة وبوابات السفر.

وقد استمع فنيانوس والحسن لشروحات مفصّلة عن هذه الإجراءات من المعنيين في المطار. وبعد الجولة قال فنيانوس إنّ "ما رأيتموه اليوم هو جزء من عملية مستمرة وهو ما كنّا وعدنا به اللبنانيين وتأخرنا بالايفاء بوعدنا مدة شهر وخمسة أيّام ، إذ كان من المقرر أن تنفذ هذه الإجراءات في مطلع آب الماضي".

وأضاف: "سأتحدث عمّا أنجزناه اليوم وما عملناه بمبلغ الـ 18 مليون دولار"، موضحاً بالقول: "بهذا المبلغ أي 18 مليون دولار تمّت إزالة الماكينات للتجهيزات الأمنية التي كانت موجودة عند المداخل، حيث كان يسجل الإزدحام الكبير في قاعات المغادرة هذه، والفكرة كانت إزالة هذه الماكينات الثلاث للتفتيش من كلّ جهة (الشرقية والغربية)، لإيجاد مساحة إضافية لقاعات المغادرة، وهذا الأمر ليس بمثابة تغيير جذري في المطار، صحيح أنّه أصبح لدينا 9 آلات تفتيش لحقائب اليد وأزيلت آلات التفتيش عن المداخل الرئيسية، وصحيح أنّه أصبح لدينا 34 كونتوار للأمن العام، وإنّما هذه خطوة أولى في رحلة الألف ميل التي يحتاجها المطار".

وتابع: "إنّ إزالة التجهيزات التي كانت موجودة لا يعني القول إنّ جرارات نقل الحقائب تعمل ولا يلزمها أيّ شيء، وبالتالي لا يمكن القول إنّه وبكبسة زر وبالإجراءات التي تحققت اليوم تمّ إيجاد الحلول لكلّ الأزمات الموجودة في المطار، فنحن كنّا قدمنا، أنا ووزيرة الداخلية، أمام مجلس الوزراء، مشروعين وقد أقرّ من اصل مبلغ مئتي ألف دولار مبلغ 18 مليون دولار، وبهذا المبلغ حققنا هذه الأعمال والإجراءات، ولا يتوقع أحد إنجاز اكثر من ذلك، فجرار نقل الحقائب وحده يتطلب تكلفة 21 مليون دولار ويحتاج لفترة زمنية تمتد من الشهرين إلى الثلاث أو حتى ستة او ثمانية أشهر ليتمّ إصلاحه".

وتابع فنيانوس: "أريد أن أوضح للبنانيين ما عملناه في المطار، فقد أزلنا ماكينات الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة في الجهتين الشرقية والغربية. وزدنا عدد الآلات التي تراقب الحقائب، كما زدنا عدد كونتوارات الأمن العام، ولم يعد هناك ثلاث نقاط للتفتيش موجودة للأمن العام، وكلّ هذا العمل تمّ بالدرجة الاولى والفضل فيه لأشخاص مجهولين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذا الوعد الذي كان مقرراً في العاشر من الشهر الجاري، إنّما تمّ تأجيله إلى اليوم لمصادفته مع ذكرى عاشوراء، واليوم تمّ افتتاح المرحلة الاولى من عملية تطوير المطار، ولدينا الكثير نعمله في المرحلة المقبلة وانما ينقصنا التمويل المالي لنستطيع نقل المطار ليكون كما يتمناه كل لبنان، مطار بالدرجة الاولى يسهل امور المسافرين ولا يدفعهم الى التذمر انما للتعبير عن سرورهم للسفر من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

-سئل: كيف يمكن تأمين التزامات مالية جديدة للمطار في ظل العجز بالموازنة؟

أجاب: "عليهم الإختيار بين ذلك، وان جرار الحقائب يستلزم التمويل، فالمطار منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم لم يصرف عليه أيّ مبلغ من أجل الصيانة. المطار الذي يحقق 419 مليار ليرة في السنة لا يخصص منه حتى 19 مليار ليرة لتحسين وضعه، وهذا نابع عن سياسة الدولة فحين يتمّ دفع فاتورة الكهرباء وخدمة الدين العام فمن المؤكّد أنّ هذه الأموال لن تذهب إلى خدمة المطار لا بل ستذهب إلى خدمة الدين أو لدفع فاتورة الكهرباء والبواخر".

-سئل: من ضمن المطلوب من المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني هو وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ، هل سيتحقق ذلك قريباً في ظل التعيينات التي ستجريها الحكومة؟

أجاب ضاحكاً: "تفاءلوا بالمحاصصة والخير تجدونهما".