دعا المؤتمر الشعبي اللبناني الى محاسبة كل من يعمل على ضرب الليرة اللبنانية، مطالباً بفرض التسعير بالليرة على الخدمات والتجارة الداخلية، ومشدداً على أهمية الحفاظ على سلمية التحرك الشعبي.

وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الإقتصادية والاجتماعية في "المؤتمر": إن ما جرى في خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يكشف حجم الترهل والعجز الذي يصيب العمل الحكومي من جهة، وغياب وسائل المراقبة والمحاسبة لكل من يعمل على ضرب الاستقرار النقدي والليرة اللبنانية. وإذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، وبخاصة في ظل الإمعان على نهج اقتصادي استهلاكي يراكم الإزمات والمديونية على الاقتصاد الوطني وجيوب الشعب، ويضرب بعرض الحائط كل الحلول الناجعة التي توقف النزف في خزينة الدولة، فإن تجاهل ما تتعرض له الليرة اللبنانية من إهتزاز وتدهور في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي يطرح علامات استفهام كبيرة على آداء المسؤولين والسلطة القضائية وحاكم مصرف لبنان والمصارف وكبار محلات الصيرفة وشركات النفط وغيرها، ويجعلهم شركاء مباشرين في الجريمة الاقتصادية والمالية التي ترتكب بحق لبنان وفي حرب التجويع التي تمارس على اللبنانيين.

إننا نطالب بلجنة تحقيق قضائية، تكشف للرأي العام حقيقة ما جرى ويجري، ومعاقبة كل من تلاعب بسعر صرف الليرة أمام الدولار، وكل من تجاهل هذه الجريمة أو تواطأ معها ولم يقم بواجباته منذ البداية، وندعو الوزارات المعنية لفرض التسعير بالليرة اللبنانية على كل أنواع الخدمات والتجارة الداخلية وبخاصة في قطاعات الخلوي والنفط والطحين وغيرها، بمثل ما ندعو الدولة الى أن تتولى إستيراد النفط، سيما وأن الدولة كانت في خلال الحرب اللبنانية هي من تستورد النفط وتجني مئات ملايين الدولارات، لكنه للاسف الشديد تمّ تسليم هذا القطاع الى شركات خاصة تابعة لأقطاب في الطبقة السياسية، ما حرم الخزينة أضعاف ما كانت تجنيه في خلال الحرب. 

إن اللبنة الأولى لحل الأزمة المالية في لبنان تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والنهرية والبرية ووضع حد للتهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتحمل المصارف مسؤوليتها في الانقاذ وهي التي حققت منذ العام 1992 أرباحاً خيالية بسندات الخزينة. وإذا كان من حق الشعب أن يتحرك في مواجهة سياسة النهب وحرب التجويع ونهج السطو على الثروات الوطنية، فإن هذا التحرك يجب أن يكون موحّد الأهداف ويستهدف تطبيق الدستور، وسلمياً بعيداً من كل أنواع العنف وقطع الطرقات واحراق الدواليب أو احتلال المؤسسات والممتلكات العامة أو الاشتباك مع القوى الأمنية، وهي مظاهر تستفيد منها فقط الطبقة السياسية لتنفيس الاحتقان الشعبي من جهة ولا تصيب إلا المواطن العادي الذي أنهكه التلوث والخوف وتجعله يبتعد على النضال الديمقراطي الساعي الى التغيير ومحاربة الفساد والفاسدين.