تمّ منذ بعض الوقت إخلاء سبيل جميع الموقوفين من فصيلة زقاق البلاط (ثكنة الحلو) وعددهم 44 ، بعدما كانوا أوقفوا مساء أمس في ساحة رياض الصلح بتهمة "إرتكاب أعمال شغب"، فيما يجري إخلاء سبيل الموقوفين الباقين وعددهم 13 تباعاً من أماكن إحتجازهم في فصائل أخرى.
 
وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه و"بناءً لإشارة القضاء المختص، تم إطلاق سراح جميع الموقوفين باستثناء شخصَيْن أحدهما بحقه قرار جزائي (غرامة مالية) والتحقيق مع الآخر للإشتباه به بجرم مخدرات".

وعُلم أنّ قرار ترك الموقوفين الـ 63 أحراراً ، جاء بناء لقرار المدعي العام الإستئنافي القاضي غسان عويدات، الذي أمر بترك جميع الموقوفين بسندات إقامة، قبل أن يتم إستجوابهم كون الإجراءات صعبة ومعقدة و قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وعلم أيضاً أنّه جرى إستيضاح المخلى سبيلهم عن كامل هوياتهم وأُخذت بصماتهم وعناوين أماكن سكنهم، كي يتم استدعاء المشتبه به منهم، بشبهة ارتكاب أعمال شغب وتكسير وإحراق محلات ومباني في وسط بيروت وغيرها وإرتكاب أعمال سرقة ومواجهة الأجهزة الأمنية ومعاملة عناصرها بالشدة.

وسيتم إحالة هؤلاء الى المحكمة العسكرية للتحقيق معهم بعد تفريغ محتويات كاميرات المراقبة والأفلام المصوّرة التي وصلت الى القوى الأمنية والجيش اللبناني، ليستدعى على أساسها الى التحقيق كلّ من ثبت قيامه بأي عمل مخلّ بالأمن على ضوء تلك الأفلام، أو بالإستناد الى بصماته المنطبقة على آثار البصمات المرفوعة من الأماكن التي جرت فيها أعمال التخريب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.