في زمن التأجيل، وخلافاً لِما كان متوقَّعاً أن تُسرَّع معالجة الملفّ النفطي بعد عطلة عيد الفطر، فقد أصابَه البطءُ والفرملة. وكان سلام يتريّث لإجراء بعض الاتصالات قبل دعوة اللجنة الوزارية المكلّفة درسَ الملف إلى الاجتماع.

وسُإل وزيرَ الطاقة أرثور نظاريان عن هذا التأخير، فأكّد «أنّ هذا الأمر في عهدة رئيس الحكومة».
 
وعمّا إذا كان سلام مستاءً لأنه نُقل عنه أنّ أحداً لم يتحدّث معه في موضوع التفاهم، قال نظاريان: «المراسيم موجودة لديه منذ مدّة، وهي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتاج بالتالي إلى اجتماعات وزيارات، لكنّني سأحاول التحدّثَ معه في هذا الشأن خلال يومين».