عام >عام
رسالتان لبنانية وفلسطينية: إستنفار عسكري في عين الحلوة.. وضباط الجيش يتفقدون المواقع
رسالتان لبنانية وفلسطينية: إستنفار عسكري في عين الحلوة.. وضباط الجيش يتفقدون المواقع ‎الخميس 28 07 2016 21:03
رسالتان لبنانية وفلسطينية: إستنفار عسكري في عين الحلوة.. وضباط الجيش يتفقدون المواقع

بقلم محمد دهشة - جريدة البلد:

 

اكدت مصادر فلسطينية لـ "صدى البلد"، ان حملة جديدة من الشائعات "المشبوهة" بدأت تتهدد أمن عين الحلوة بهدف توير الاوضاع الامنية وصولا الى ايقاع الاقتتال الداخلي او الفتنة مع الجوار اللبناني، بعد نجاح القوى الفلسطينية في تهدئة "الهواجس" اللبنانية من انطلاق عمل امني الى داخل العمق اللبناني عبر رفع وتيرة التنسيق والتعاون لقطع يد كل من يحاول العبث بالامن الوطني المشترك.

على وقع سيل الشائعات المغرضة التي تهدف الى النيل من استقرار امن عين الحلوة وآخرها شائعة غير صحيحة عن محاولة اغتيال فاشلة لقائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب الذي سارع الى نفيها، رصدت الاوساط الفلسطينية حدثين بارزين، الاول الاستنفار العسكري المفاجئ لقوات الامن الوطني الفلسطيني بإمرة قائد منطقة صيدا العميد ابو اشرف العرموشي، وذلك في منطقة بستان القدس وامتدادا الى مدخل مخيم عين الحلوة التحتاني، حيث اربك قوى المخيم السياسية، واثار القلق بين ابنائه، مع سيل الشائعات التي رافقته بين الاشتباه بحركة مشبوهة لاشخاص في المنطقة وتنقل اخرين بين حي وآخر وصولا إلى مطاردة أحد تجار المخدرات، وتبين لاحقا أنها مناورة عسكرية تجريها كتيبة الشهيد ابو حسن سلامة وفق توضيح لها حول كيفية الانتشار داخل المنطقة في حال حدوث اي طارىء والهدف هو رفع مستوى الامان والاطمئنان لدى اهلنا في المخيم بعكس ما يروج اصحاب الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي.

اما الحدث الثاني، فهو قيام الجيش اللبناني بمزيد من الاجراءات والتحصينات العسكرية في كافة مواقعه المحيطة في المخيم، حيث تفقد وفد من رئاسة الاركان الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة صيدا وضواحيها، والنقاط العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة ولا سيما في منطقتي التعمير والمستشفى الحكومي، حيث اطلع على التدابير والإجراءات المتخذة، قبل أن يعقد اجتماعاً مع قيادة منطقة الجنوب العسكرية في ثكنة زغيب حضره كبار الضباط.

وفيما اوضحت مصادر امنية، ان الهدف من الجولة العسكرية عشية الاحتفال بعيد الجيش اللبناني في الاول من آب، تأكيد جهوزية الجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة أية أخطار تهدد أمن البلاد من أي نوع أو جهة كانت، قرأت اوساط فلسطينية الزيارة اضافة الى المناورة الفتحاوية بانها رسالة خارجية وداخلية الى كل من يعنيه الامر بانه ممنوع الاقتراب او المساس بالامن الوطني اللبناني والفلسطيني معا، وان التحذيرات المشتركة هذه المرة يجب اخذهاعلى محمل الجد وعدم الانجرار الى اي مخاطرة لا تحمد عقباها.

حياد المخيمات

سياسيا، أكد ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، ان "عين الحلوة والوجود الفلسطيني في لبنان لن يكون جزء من اي معركة سنية شيعية"، رافضا "ربط المخيم بما يجري في سوريا والعراق"، موضحا أن "لا نفوذ لتنظيم "داعش" في عين الحلوة ولن نسمح كفصائل فلسطينية بإعلان هكذا تنظيم في المخيم"، مشددا ان شباب "جند الشام" حلوا انفسهم واصبحوا من "الشباب المسلم" وهؤلاء خاضعين لقيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية وليس لتنظيم "داعش"، مشيرا الى ان "الجيش اللبناني لم يطلب حتى الساعة ولم يقرر دخول المخيمات لان الدخول له ابعاد سياسية لبنان بغنى عنها لكن هناك تعاون وتنسيق امني مع الجانب اللبناني، والمطلوب عمل امني وليس عسكريا".

فيما كان اللافت زيارة وفد من المجلس التنفيذي لاتحاد موظفي وكالة "الاونروا" في لبنان برئاسة رئيسه الدكتور عبد شناعة الى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، حيث جرى بحث في اخر المستجدات الوضع في "الاونروا" وخاصة نتائج المسح الاخير لجهة الاوضاع المعيشة والفقر والبطالة التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات.

تساؤلات مشروعة

وبين ذلك، توقف مراقبون فلسطينيون امام عدم قيام وكالة الاونروا" بتحديث للمعلومات حول اللاجئين الفلسطينيين واعدادهم في مناطق عملياتها الخمسة، الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحتل والمحاصر وسوريا ولبنان والأردن، حيث اوضح الكاتب الفلسطيني علي هويدي ان آخر تحديث حول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمسة داخل وخارج المخيمات وباللغتين العربية والإنكليزية تم نشره كالمعتاد في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، كان في الأول من كانون الثاني 2015، والذي يشمل تحديث المعلومات للاجئين خلال سنة 2014.

وفي المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكاله يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية، لا بل الملفت كذلك هو التدرج في زيادة الفترة الزمنية على التحديث خلال الخمسة سنوات الأخيرة، مما يثير التساؤل إن كان من خلفية ما للمنهجية المتبعة خلال الفترة السابقة، فقد كانت الوكالة تجري تحديثاَ للمعلومات دورياً لأربعة مرات في السنة أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم انخفض إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة والآن مضى أكثر من سنة ونصف على آخر تحديث.