استقبل وزير العدل أشرف ريفي الهيئة الادارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ثم رئيس "حزب العمال اللبناني" مارون الخولي، وبحث معهما في قضية تخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة.

وبعد لقاء الهيئة الادارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، قال ريفي: "أكدت للوفد انني سأتابع قضية سماحة. التقيت الرئيس سعد الحريري البارحة في السعودية، واثنينا على ضرورة الا نستسلم في متابعة هذه القضية، ونحن مصرون على إحالتها على المجلس العدلي لأننا لا نثق بالمحكمة العسكرية".

واعتبر ريفي أنها "محاكم السلطان، وهي تنحاز في التعامل مع اللبنانيين، لذا ليست مقبولة نهائيا، وان المحكمة العسكرية الاستثنائية لا تتبع لوزارة العدل ولا تشرف الوزارة عليها". وأضاف: "انحرف بعض الاشخاص عن الطريق القويم، والمجتمع الذي لا تسوده العدالة لا يمكن ان يحل فيه الامن والاستقرار".

ووصف القضية بأنها "مركزية واساسية"، مشددا على "ان كل من اتفق مع سماحة وكل من ساهم في هذا القرار سيتحمل المسؤولية وسيحاسب عدليا ومسلكيا".

وسلم الوفد نسخة من مشروع قانون "انشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى"، الذي رفعه للحكومة قبل ايام، وارسله الى جميع المعنيين من إعلام وجمعيات حقوق الانسان والسلطات السياسية والجامعات. وقال: "نحن لا نطلق رصاص على المحكمة بل نقوم بطرح مشروع بديل استغرق 8 اشهر من التحضير من قبل نخبة من القضاة والمحامين، سيرفضه فريق سياسي معين يستفيد من المحكمة العسكرية لمصالحه، إلا أننا سنستمر بالمطالبة مهما كلف الامر".

ورد ريفي على كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن قانون الانتخاب، قائلا: "لم تصل الى رئاسة الجمهورية بعد واصبحت تتكلم بهذه الفوقية، فخدنا بحلمك".

وختم: "نحن شركاء في هذا الوطن، ولكل منا رأي، لذا لا يمكن التكلم بهذه الفوقية معنا".

بدوره، دان رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية فوزي زيدان، باسم الوفد، قرار اطلاق سماحة، معتبرا انه "قرار مسيس ومنحاز الى فريق سياسي معين وآخر اقليمي لا يريدان الخير للبنان".

ولفت الى انه "كان على المحكمة ان تأخذ في الاعتبار فداحة الجريمة". وقال: "إنها وصمة عار على جبين القضاء"، منوها بعمل ريفي والاجراءات التي يعمل عليها في هذه القضية.

أما الخولي، فأكد بعد اللقاء تأييده لقانون مكافحة الارهاب الذي أعده ريفي واعتباره خطوة متقدمة لتصحيح مسار العدالة، ولا سيما في القضايا التي لها طابع ارهابي".

واعتبر ان "المحاكم المتخصصة هي البديلة عن المحاكم العسكرية"، مشيرا الى أنه "يجب حصر أحكامها فقط بالعسكريين في قضايا مسلكية او غيرها، وبخاصة في الشؤون العسكرية".

واوضح ان "المجتمع المدني يرى في المحاكم العسكرية انتقاص لحقوق الانسان، والمؤسسة العسكرية في لبنان هي المؤسسة الاولى التي تجسد وحدة اللبنانيين، وعليه يجب حمايتها وابعادها عن أي تجاذب سياسي".

ورأى الخولي ان "الشعب اللبناني شعر بان اخلاء سبيل سماحة جاء مناقضا لدور العدالة في مجتمع ما زال يدفع ثمن غال نتيجة مؤامرات ارهابية استهدفت سلمه الاهلي". وشدد على "ضرورة اقرار قانون الارهاب باسرع وقت ممكنلانه بديل جيد وضامن للامن والعدالة".