في مواكبة المناقشات الجارية لإقرار قانون المنافسة في مجلس النواب ودعماً منه لمنع الإحتكار والوكالات الحصرية بهدف كسر الأسعار وتخفيف اعباء الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية عن المواطنين اطلق اليوم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود حملة تحت عنوان : "كسر الأسعار بمنع الإحتكار"…. وفي بيان صدر عن الملتقى وزّعه منسق الملتقى الدكتور طلال حمود بعد سلسلة من المشاورات التي اجراها البارحة مع عدد من الخبراء الإقتصاديين والماليين اعلن الملتقى ما يلي:
ليس غريباً في بلد التناقضات أن يجتمع الاقتصاد الحر مع قانون يحمي الوكالات الحصرية ويحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الحيوية ومنها الأدوية التي بات المواطن يرزح تحت أعبائها الهائلة في زمن الحصار وعجز الدولة عن ممارسة رقابتها على الأسواق والأسعار ومواجهة استبداد أصحاب الوكالات الحصرية المستمرين باستنزاف مداخيل المواطنين وبعض واردات الدولة من الضرائب والرسوم،
وفيما يبدو الحصار الخارجي قدراً ينقسم البلد حول الاعتراف بوجوده، تجد معظم القوى السياسية  تجتمع  اليوم بخجل كبير على كسر حصار المحتكرين والوكالات الحصرية من خلال تأييد استصدار قانون يعزز المنافسة.
من هذا المنطلق وفي هذا الجو ، وجد ملتقى حوار وعطاء بلا حدود من واجبه التوعوي والأخلاقي تجاه المواطن المغلوب على أمره والمتروك لقدره أن يطلق حمله غايتها تعزيز التنافس لخفض الأسعار.
إن الغاية من هذه الحمله هي شرح منطلقات وسلبيات القانون الذي يحمي الوكيل الحصري في لبنان،  وربّما لا يوجد بلد في العالم يحمي أصحاب الوكالات الحصرية كما يحميه القانون اللبناني، ويؤدي تطبيقه إلى تفويت إيرادات جمركية نتيجة إعفاءات أو امتيازات يتمتع بها هؤلاء، فيما وزارة الاقتصاد عاجزة عن ممارسة رقابة جدية وفاعلة على الأسعار وعن حماية المستهلك من تعسف المستوردين والتجار وتحكمهم بالسوق والأسعار، التي بلغت بارتفاعها حدوداً لا تطاق ولا قدرة لمعظم المواطنين على تحملها.
لقد أثبتت التجارب فشل سياسات الحصرية والحد من التنافس، ولا بدّ من تعزيز ظروف التنافس الحر وفتح أبوابه على أوسع نطاق.
في لبنان الكثير من العوائق وعلى رأسها القانون الذي يحمي الوكالات الحصرية من خلال تدخّل الدوله والجمارك لمنع الآخرين من استيراد نفس السلعة لبضائع لديها وكيل حصري في لبنان.
لقد حان الوقت لتطوير هذا القانون بفتح مجال الاستيراد الذي يساهم في خفض أسعار السلع المستوردة ، والحدّ من قدرة الوكيل الحصري على فرض الأسعار التي يقررها وتناسبه في غياب المنافسة عن طريق توفير نفس السلعة من مصانع أخرى ودول أخرى مما يمكن ان يخفض السعر وتكلفة الشحن ، ان التوازنات القائمة حالياً بين القوى السياسية تشكل فرصة لإطلاق حمله تدعم هذا التوجه في ظل الانهيار الذي ترزح البلد والمواطن تحت وطأته، في مواجهة تحرّك أصحاب المصالح من كبار التجار والمستوردين وأصحاب الوكالات الحصرية بالاتجاه المعاكس لمنع تعديل القانون.
إن الحملة المطلوب مباشرتها يجب أن تشمل تقصير الحكومة المزمن عن تفعيل تطبيق القوانين من باب إهمال المصلحة العامة ورعاية المصالح الخاصة.
علينا التوعية وعليكم الدعم، بانتظار الإعلان عن تفاصيل وآليات حملة كسر الأسعار بمنع الاحتكار!
وسيعلن الملتقى لاحقاً وتباعاً عن فاعليات ونشاطات هذه الحملة التي ستسمرّ لعدة اسابيع.