توزعت العين اللبنانية خلال الساعات الماضية بين الخارج في نيويورك سياسيا، حيث يؤمل ان تفتح اللقاءات الثنائية بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الى فتح كوة في جدار الازمة الحكومية، والداخل في عين الحلوة أمنيا، مع افشال الجيش لمخطط داعش الدموي قبل الانتقال الى مرحلة التنفيذ، بعدما كانت اكتملت كل التحضيرات اللوجستية لتنفيذه، تحت اشراف قيادة «التنظيم» في الرقة.
فالساحة اللبنانية التي تعيش على وقع الاخفاقات السياسية ، تشهد كتابة صفحات بيضاء في سجل مواجهة الارهاب، بعدما نجحت في احباط المحاولات المتتالية لاقامة «امارات اسلامية» في لبنان، سواء عسكريا على طول الجبهة الممتدة من العريضة الى جرود الهرمل، مرورا بعرسال ورأس بعلبك، او أمنيا في العمق اللبناني مع نجاح الاجهزة الامنية وفي طليعتها مديرية المخابرات في تحقيق سلسلة من الانجازات في حملتها الاستباقية ضد الارهابيين، محبطة العمليات وهي في طور التحضير، محققة ارقاما قياسية في هذا المجال وفقا لاعتراف المسؤولين الاستخباراتيين الغربيين. 
ففي غمرة الجدل القائم حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، أثبتت المؤسسة العسكرية مرة جديدة انها غير معنية بكل ما يثار ويتردد، عاقدة العزم على القيام بواجبها على اكمل وجه بعيدا عن حسابات السياسة واهلها، من رئاسية او شخصية، شاهرة سلاح التفوق التي بلغته في وجه المشككين بدورها زاجين باسمها في سوق المراهنات والتسويات والصفقات، تارة عبر تستر عن مطلوب، وطورا عبر الحديث عن خيانة لدماء شهداء، متناسين ان التاريخ لا يرحم وان المؤسسة اكبر من اي شخص اذ انها على قياس الوطن، كل الوطن.
هدوء مخيم عين الحلوة الملحوظ، كما اجواء الارتياح لتوقيف الامير «الداعشي»، تزامنت مع الاجتماعات والاتصالات الامنية والسياسية التي تعقد بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية، التي باتت في اجواء القرار العسكري اللبناني بالتصدي لاي محاولة اعتداء على مواقع الجيش ، بعد الدعوات التحريضية التي اطلقت ولجمتها تسجيلات صوتية انتشرت لبعض قادة الجماعات الاسلامية تدعو الى الانسحاب من الشارع والتهدئة، وسط تقارير عن تواري قادة تلك المجموعات عن النظر وتبديلهم لاماكن سكنهم، وغيابهم عن السمع، بعد اجتماع وصف بالعاصف سادته اجواء من التوتر الشديد والحديث عن خيانات و«بيع رأس عماد ياسين» ، ما انعكس حالة من البلبلة بدت ظاهرة في الشوارع التي يسيطر عليها الاسلاميون.
وفي هذا الاطار تجزم المصادر بان لا علاقة بما حصل ليل الاربعاء في المخيم،بعملية اعتقال ياسين، دون ان تنفي ان العملية التي قامت بها قوة من فتح لاعتقال قتلة سائق سيمون طه المختبئين في حي الطيري تحت حماية مجموعة الاصولي بلال بدر انما جاءت بضغط من الجانب اللبناني المصر على تسلم الذين نفذوا الاغتيال، الذي جاء على خلفية اتهام سائق التاكسي بالوقوف وراء عمليات تهريب من سلموا انفسهم الى مخابرات الجيش خلال الفترة السابقة الى خارج المخيم.
وتتابع المصادر ان الخناق بدأ يضيق على الاسلاميين المتحصنين في مثلث الطيري - الطوارئ - التعمير، بعدما اثبتت الدولة اللبنانية عبر مديرية المخابرات قدرتها على التحرك والمناورة وتنفيذ عمليات دقيقة بحجم ما حصل الخميس، وعلى ان يدها تطال كل من اعتدى على امن المواطنين اللبنانيين او استهدف الجيش ،ايا كان، وفقا لتوقيتها واجندتها ،وبجهد لبناني استعلامي وعملاني صرف، بكفاءة ومهنية عالييتين، ضاهت العمليات التي تنفذها الوحدات الخاصة المجهزة من اميركية وبريطانية، اذ جاءت العملية «نظيفة» دون اي طلقة نارية او اشتباك، خلافا لكل ما قيل وروج عن اشتباك مع حراس الاخير، الذين لم يدركوا ما حصل الا بعد انسحاب القوة المنفذة وفي عهدتها «الامير الثمين»، فعمدوا الى اطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء وباتجاه بعض المحلات.
من هنا كانت حركة الاتصالات التي لم تهدأ بقيادة الجيش ومديرية المخابرات من اكثر من مسؤول امني غربي ، مهنئة ومستفسرة عن تفاصيل العملية ، حيث تكشف المعلومات ان التحقيقات لا زالت في مراحلها الاولية وان كل ما ينشر هو بناء لمعلومات كانت قد توافرت لمديرية المخابرات سابقا، مشيرة الى ان الجهات الغربية ابدت اهتماما لافتا بعماد ياسين،نظرا لدوره القيادي في التنظيم ومسؤوليته عن تجنيد شباب للقتال في سوريا والعراق في صفوف «تنظيم الدولة الاسلامية»، وبالتالي معرفته الدقيقة بطرق انتقال هؤلاء الاشخاص وكيفية وصولهم الى اهدافهم، فضلا عن الشكوك حول دور له في تهريب بعض الارهابيين الى اوروبا عبر الساحل اللبناني بين موجات اللاجئين التي نجحت في الهجرة غير الشرعية.
اسئلة كثيرة تطرح قد تحتاج الاجابة عليها لوقت طويل، قد ترتسم صورة المشهد الذي لعبه عماد ياسين بكتابة من والي الرقة، وقبل ان تتكشف كل الحقائق في رحلة الامير الداعشي الذي انتهى به المطاف موقوفا في وزارة الدفاع. الاكيد ان الجيش نجح مرة جديدة في تجنيب لبنان حمام دم كانت التحضيرات له قد اكتملت بانتظار التنفيذ متى سمحت الظروف، والمؤكد ايضا ان الخطوة الجريئة وجهت ضربة قاضية للتنظيم في مخيم عين الحلوة وقد يكون ابعد منه جغرافياً. 
الايام المقبلة ستشهد بالتأكيد تهاوي خلايا كثيرة عملت تحت امرة ياسين، كما ستبين التحقيقات ما اذا كان هناك من رابط بين ما حضر له وبين تفجيرات القاع، كما قد تؤدي الى تحريك ملف العسكريين الاسرى لدى الدولة الاسلامية وغيرها الكثير، الذي سيبقى في عهدة محققي مديرية المخابرات، قبل ان يحال الموقوف الى القضاء المختص مع اعترافاته لينال جزاءه وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء .