منذ أقلّ من عام، ألقت المديريّة العامّة للأمن العام القبض على شبكة تعمل لمصلحة «الموساد الإسرائيلي» عبر طنوس الجلاد الذي يتولّى حالياً مسؤوليّة ملفّ تجنيد العملاء في وزارة الحرب الإسرائيلية. وكانت مهمّة هذه الشبكة، بحسب التحقيقات الأوليّة، مراقبة واغتيال المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم واستهداف الجيش اللبنانيّ ومراقبة الشيخين ماهر حمود وصهيب حبلي والنائب السابق أسامة سعد و «مجمع الزهراء» التابع للشيخ عفيف النابلسي ومراكز تابعة لـ «حزب الله» في منطقتي صيدا وحارتها وتحركات مسؤوليه.
أمس، كانت المرّة الأولى التي يسمع فيها صوت «رأس» هذه الشبكة رامز السيّد خلال استجوابه من قبل رئيس المحكمة العسكريّة العميد الرّكن الطيّار خليل ابراهيم.
بسّط الشاب السوريّ تهمة تعامله مع العدوّ الإسرائيليّ ليشير إلى أنّ تعرّفه على الجلّاد تم عبر «الفايسبوك»، مع علمه المسبق بأنّه من «الموساد» ولكن الهدف كان «تنصيبة»، أي الاحتيال للحصول منه على مال للهرب من لبنان عبر أي مطار كان، لافتاً الانتباه إلى أنّ الجلّاد لم يرسل له حوالات ماليّة.
ومع ذلك، لم ينف ابن حلب أن الجلّاد طلب منه مراقبة بعض مراكز الجيش و «حزب الله»، «لكنني رفضتُ ذلك، وقلت له إنني لا أعرف أحدا باستثناء جاري الشيخ ماهر حمود، ولا يمكنني الخروج من صيدا بسبب وجود مذكّرة بحث وتحرّ بحقي في تهمة سرقة».
كاد الموقوف أن يقع بقوله هذه الجملة قبل أن يعود ويصحّحها بالتأكيد أنّه «لا يهمّني أمر اغتيال حمود»، مشيراً إلى أنّ المحققين في الأمن العام لم يستجوبوه بشأن التحضير لعمليّة اغتيال اللواء إبراهيم «ولم نفتح سيرة هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد».
بالنسبة له، إنّ تصويره بعض المناطق لم يكن بقصد إرسالها إلى الجلّاد باستثناء صورة منزل الأخير في بلدة عين إبل كي يفاجئه بأنّه أمام منزله.
وعن علاقته بعدد من الشخصيات السياسيّة التي اعترف بتواصله معهم سابقاً، أقرّ السيّد بتواصله مع أمين سر «حركة اليسار الديموقراطي» الياس عطاالله باعتباره «رفيقاً»، نافياً تواصله مع النائب السابق فارس سعيد.
حاول الشاب أن يدافع عن الموظف في «اليونيفيل» المتّهم في القضيّة نفسها هاني مطر، لافتاً الانتباه إلى أن الأخير حذّره من التواصل مع الجلّاد، من دون أن ينكر أنّ مطر طلب منه حينما توجّها إلى الجنوب أن يلبس طقماً «ربّما كي لا يتمّ توقيفي على الحواجز باعتباري سورياً وغير حاصل على إذن».
بدوره، قال مطر إنّه حذّر السيّد من التواصل مع الجلاد، معترفاً بأنّه أخطأ في تسهيل مرور السيّد إلى المناطق الحدوديّة ولكن من دون أن يكون لديه أي نيّة في تسهيل تصوير بعض المراكز.
في المقابل، كانت زوجة السيّد الموقوفة سلام شكر تنتظر دورها. بصوتٍ مرتفع وغاضب، أنكرت المرأة التهم الموجهة إليها، مشددةً على أنّها لم تعرّف زوجها على الجلّاد ولا تعرف أي شيء عمّا تمّ تكليف السيّد به، لتشير إلى أنّها قوميّة ويساريّة ولا تقبل القيام بهذه الأمور.
بقيت المرأة الثلاثينيّة تردّد العبارة نفسها: «ما خصني.. أنا ما معي خبر»، إلى أن ترافع وكلاء الدّفاع عن المدّعى عليهم الثلاثة، قبل أن تحكم «العسكريّة» على السيّد بالأشغال الشاقة لمدّة 5 سنوات، وعلى شكر بالأشغال الشاقّة لمدّة سنتين، وعلى مطر بالسّجن لسنة واحدة مع توقيف تنفيذ العقوبة (بسبب وضعه الصحي)، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة وتنفيذ مذكّرة إلقاء قبض بحقّ الجلّاد.

شقيق أسامة منصور: «خرب بيتي»
هي من المرّات النادرة التي يمثل فيها أحد الموقوفين لتأكيد التّهم الموجهة ضدّه. لم ينكر القاصر و. د. أنّه من خطّ بيديه على جدران بعض الأحياء الطرابلسيّة عبارات مؤيّدة لـ «الدولة الإسلاميّة» و «الخلافة الإسلاميّة».
وعندما سُئل عن السبب، ردّ القاصر بدمٍ بارد.. وبشتيمة غير آبه أنّه واقف أمام هيئة المحكمة العسكريّة وبحضور أكثر من 100 شخص داخل القاعة!
وبرغم ذلك، نفى الشاب أن يكون مؤيداً لـ «داعش»، لافتاً الانتباه إلى أنّه يشرب الكحول، مضيفاً: «أي نوع بدّك بشرب»!
وبسبب منعه من شرب الكحول، بحسب ما قال، أخذه أصهرته إلى المسجد، لافتاً الانتباه إلى أنّه لم يكن يعلم أنّ أصهرته مقرّبون من أسامة منصور.
وفي الملفّ نفسه، تمّ استجواب أمير منصور الذي قال إنّ شقيقه أسامة «هو من خرب بيتي. أنا مظلوم وأُحاكم عن شقيقي»، مشيراً إلى أنّ شقيقه جلال هو أصغر إخوته وهو طائش وتأثر بأسامة بسبب صغر سنّه.
وليلاً، حكمت هيئة «العسكريّة» على شادي المولوي وجلال منصور غيابياً بالإعدام، وبإدانة و. د. وإحالته إلى محكمة الأحداث، وبالأشغال الشاقة لمدّة ثلاث سنوات بحق رائد الحسين. فيما تمّ إبطال التعقبات بحقّ أمير منصور لسبق الملاحقة (أي أنه محكوم بهذه التّهمة سابقاً).