"اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين الموت البطيء والموت السريع"، شعار رفعه قطاع المرأة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وحشد شعبي جماهيري من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة خلال الاعتصام الذي نفذ أمام مكتب مدير خدمات المخيم.
شارك في الاعتصام: اللجان الشعبية الفلسطينية، لجان القواطع والإحياء وعدد كبير من القوى النسوية  والشبابية والمجتمعية، بحضور مدير خدمات مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي ومسؤول القوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة الحاج عبدالهادي الأسدي.
وتحدثت باسم قطاع المرأة في "الجبهة الديمقراطية" الناشطة الاجتماعية والنسوية فاطمة إبراهيم حيث طالبت "الأونورا الخروج من سياسة المماطلة وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومتطلباتهم الاغاثية، الصحية، التروية، الاجتماعية، البيئية والتشغيلية"، مشيرةً بأن "إدارة "الأونروا" تتحمل مسؤولية النتائج الكارثية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في لبنان بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والنفسية التي يمر بها"، مؤكدةً على "أهمية توفير التمويل اللازم بأقصى سرعة لوضع خطة طوارئ مستدامة وشاملة لتوفير حياة كريمة لهم من خلال تفعيل برنامج الطوارئ ليشمل كل اللاجئين الفلسطينيين دون استثناء وتامين المساعدات المالية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب".
وتابعت أن "زيادة حالات العسر الشديد وشمول كل الأسر التي تعيلها نساء به، وتفعيل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ورفع نسبة الاستشفاء إلى 100% وتغطية كافة جوانب المتطلبات الصحية بالإضافة إلى توفير الدواء للأمراض المستعصية وزيادة عدد الأطباء والممرضات في العيادات الصحية وتوفير رقابة وإشراف صحي من أطباء على تكاليف العلاج في المستشفيات والعمل على توفير مساحة تعليمية تربوية نوعية من خلال زيادة عدد الصفوف والمعلمين تتناسب مع حجم أعداد الطلاب وتوفير كل المستلزمات من قرطاسية وكتب ومواصلات وأيضاً تأمين المازوت لانارة المرافق الصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية".
وختمت أن التحركات الشعبية للضغط على "الأونروا" سيتم تصعيدها إلى أن تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات.
ثم ألقى أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح كلمة توجه فيها بالتعزية الى ذوي ضحايا وشهداء قارب الموت، مشيراً بأنه مع تصاعد الأزمة في لبنان وهروب "الأونروا" من تحمل كافة مسؤولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني نرفض رفضاً قاطعاً سياسة الصمت المطبق والقاتل الذي تنتهجه إدارة "الأونروا" وتهربها من تحمل  كافة مسؤولياتها، مُؤكداً أن اللاجئ الفلسطيني لا يتحمل مواقف وتبريرات "الأونروا" التي لا تقدم اي حلول تطمئن اللاجئ الفلسطيني وتضمن بها حقوقه.
وطالب أبو صلاح "الأونروا" لوضع خطة طوارئ إستراتيجية شاملة ومستدامة تحمي اللاجئ الفلسطيني وحقوقه السياسية والاجتماعية، مشدداً على أهمية برنامج العسر الشديد وضرورة زيادة عدد المستفيدين بسبب الضائقة المالية والاقتصادية وعدم توفر فرص عمل بالإضافة إلى رفع قيمة فاتورة الاستشفاء وتأمين أدوية باهظة الثمن واعتماد عمليات القسطرة وزيادة المبالغ على الاكسسوارات واعتماد مستشفيات اخرى وزيادة عدد الاطباء والممرضين والكتبه وملئ كافة الشواغر ورف قيمة المساعدة المالية للفلسطينيين النازحين من سوريا وتامين موازنة سنوية شاملة وثابته وتفعيل برنامج المنح الدراسية ومتطلبات العام الدراسي لتتناسب مع اعداد الطلبة وحاجاتهم. 
واستنكر أبو صلاح باسم اللجنة الشعبية تجاهل "الأونروا" المتعمد لمطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً على استمرارية التحركات حتى تحقيقها.