أكد أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد أنّ "عملية اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي، هي عملية مدروسة ومُحكمة ومُدبّرة، هدفت إلى ضرب الاستقرار في مُخيّم عين الحلوة ومدينة صيدا، واستهداف الأمن الوطني اللبناني على حدٍّ سواء، والشعب الفلسطيني في المُخيّم هو في دائرة الاستهداف لأمنه واستقراره وأرزاقه، فهي عملية مُتعدّدة الأهداف، لم تقتصر على الاغتيال لرأس الهرم في المُؤسّسة الأمنية الفلسطينية للمُخيّم، بل استهدفت مدينة صيدا والأمن اللبناني وحق عودة الفلسطينيين".
وفي حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "سُبُل تثبيت الأمن والاستقرار في مُخيّم عين الحلوة وتسليم المُجرمين"، قال سعد: "نرى تصعيداً من الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الشعب الفلسطيني من خلال الاستيطان والقتل والإرهاب وهدم المنازل وتهويد القدس، فهو يُصعّد في فلسطين، وهذه الجماعات الخارجة على النظام الفلسطيني العام في لبنان، لديها أجندة لإثارة الصراع بما يخدم المشروع الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما دعانا إلى التحرّك سريعاً لتطويق الأحداث، والاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" وبعض القوى الإسلامية للتوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولجنة تحقيق، وصولاً إلى تسليم المطلوبين للدولة اللبنانية، خصوصاً في ظل الأزمات التي يمر بها لبنان من عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، والانهيار المالي، والأحداث الأمنية في لبنان، فهذه الجماعات كأنّها مُوظّفة للعمل ضمن هذا الإطار".
وشدد النائب سعد على أنّ "المسار الأساسي في القضية الفلسطينية، والذي أكده الشهيد الرئيس الرمز "أبو عمار" هو استقلال القرار الوطني الفلسطيني، وهذا الأمر لم يكن يروق لبعض الجهات اللبنانية والإقليمية والدولية، فالبعض يُريد أنْ تكون القضية الفلسطينية تحت عباءته، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني، ومسار التحرير لا يصح إلا إذا امتلك الشعب الفلسطيني إرادته، وقراره يجب ألا يكون مُرتهناً لأي جهة، إقليمية أو دولية، وهذا هو المسار الصحيح الذي يُوصل الشعب الفلسطيني إلى تحقيق أمانيه بدولته المُستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حق العودة إلى القرى والبلدات الفلسطينية، ويجب ألا يكون لأحد دور أو يكون بديلاً عن الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكده الشهيد الرئيس "أبو عمار"، وكانت هناك مُحاولات لمُصادرة القرار الفلسطيني وفشلت كل هذه المُحاولات، ولم تتوقف هذه المُحاولات، لكن "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" حريصة على استقلال القرار الوطني الفلسطيني، وأن الفلسطينيين هم الذين يُقرّرون كل المسارات، المسار السياسي والكفاح المُسلّح، ومسار الانتفاضة الشعبية".
ورأى أن "ما جرى في لبنان من تداعيات، هي مُحاولة لمُصادرة القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، وهذا المسار فشل، والشعب الفلسطيني يتحرك في المناطق المُحتلة، وفي أراضي 1948، وفي غزة، لتأكيد حقوقه، واستطاعت القيادة الفلسطينية عبر علاقتها مع الدولة اللبنانية تنظيم هذه العلاقات، لكنها بحاجة إلى مزيد من التنظيم، في ما يتعلق بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني، ودعم لبنان للشعب الفلسطيني في كل المجالات السياسية والإعلامية، وعلى لبنان الاستمرار في دعم فلسطين، كما كان دوره رائداً في رفد النضال الفلسطيني قبل اتفاق الطائف".
وأشار إلى أننا "نُتابع ما تقوم به لجنة التحقيق، وهناك خطوات نحو الأمام لإنجاز دورها ووظيفتها، ونأمل تحديد لائحة الاتهام والمُشتبه بهم، وصولاً إلى التحقيق معهم والتوقيف، ومن ثم تسليمهم إلى السلطات اللبنانية، فالمُخيّم والدولة اللبنانية لا يتحملان أجندات تدفع نحو التفجير في المُخيم ومدينة صيدا ولبنان عموماً، ولا نقبل أنْ تبقى هذه الجماعات مُتحكّمة بأمن المُخيّم ومدينة صيدا، ويجب أن تكون هناك جدية في التحقيقات كي لا تقع أحداث مُقبلة، إنْ لم يخضع هؤلاء للعقاب".  
وشدّد على أن "كل الجهات الفلسطينية وافقت على البنود الثلاثة، وهي: وقف إطلاق النار، التحقيق، وتسليم المطلوبين إلى السلطات اللبنانية، وكذلك الحكومة اللبنانية تبنّت هذه المُقرّرات، ويجب أن تخضع هذه الجماعات للإجماع الوطني الفلسطيني واللبناني، ولا أحد يقبل أنْ تمر هذه الجرائم واغتيال العميد العرموشي مُرور الكرام، كونها استهداف لأمن المُخيّم، ومدينة صيدا، والأمن الوطني اللبناني، فعلينا مسؤولية مُشتركة لمُحاصرة هذه المجموعات، والإصرار على قرار تسليم المطلوبين، وعدم السماح بوجود حلول ومخارج غير قضية التسليم، لأننا سنذهب إلى أحداث أخطر مما جرى".
واعتبر أنّ "المُتضرِّر الكبير من إنهاء الانقسام الفلسطيني، هو الاحتلال الإسرائيلي، في مُواجهة المساعي المصرية والجزائرية الخيّرة للتلاقي بين الفصائل الفلسطينية، التي نرى أن هناك تجاوباً من قبل الفصائل الفلسطينية، خصوصاً أن تزامن هذا الحادث، كأنه رسالة إسرائيلية للأخوة الفلسطينيين بأنه إذا كنتم تتّجهون لمزيد من التفاهمات في مُواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فنحن قادرون على تفجير الأوضاع في العديد من الأماكن، خاصة أنّ مُخيّم عين الحلوة يقع في مدينة صيدا، التي تحتضن القضية الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لاستهداف الأمن الفلسطيني واللبناني ومساعي توحيد الموقف الفلسطيني في مُواجهة التصعيد الإسرائيلي".
وختم النائب سعد: "نحن لا نُفرّق بين لبناني وفلسطيني في مدينة صيدا، والفلسطينيون جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي الصيداوي، والمُخيّم حي من أحياء المدينة، والأضرار طالت اللبنانيين والفلسطينيين على حدٍ سواء، وهناك "الهيئة العليا للإغاثة" و"الأونروا"، ويُمكن لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، المُساعدة في التعويض على المُتضرّرين، ونتواصل مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لبحث هذا الأمر، ومُنذ اللحظة الأولى شعرنا بخطورة ما جرى، وهو ليس حادث عرضي بل مُدبّر، وكانت هناك ضرورة لتوحيد الجهود والطاقات لتطويق هذه الأحداث، لذلك تواصلت مع الرئيسين بري وميقاتي لتحصين أمن المُخيّم والأمن الوطني اللبناني".