جددت يوم أمس اتصالات مجهولة لإخلاء مبانٍ في جنوب وشرق لبنان، المخاوف من استهدافات إسرائيلية جديدة، تبينت لاحقاً أنها داخلية وغير جدية، وذلك على إيقاع طيران حربي حلق على علو منخفض في أجواء الجنوب، وطائرات استطلاع إسرائيلية رُصدت تحلق فوق أودية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتلقي مواطنين لبنانيين، يوم أمس، اتصالات لإخلاء مبنى في بلدة تمنين في البقاع (شرق لبنان). وعلى الفور، بدأت القوى الأمنية التحقيق بتلك الأرقام، فيما أخلى السكان المبنى المُشار إليه احترازياً. وبعد التواصل مع الأجهزة الأمنية، اتضح أن هوية المتصل لبناني، وبالتالي التهديد لا يُبنى عليه. وبوشرت الإجراءات بحق المتصل.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية أن هوية المتصل تبين أنها لبنانية، وأُجري الاتصال من الداخل اللبناني، لافتة إلى أن «تلك الأرقام يتم التعامل معها تقنياً لملاحقة القائمين بها».

وقالت مصادر ميدانية في البقاع، إنه بمجرد وصول الاتصال، «أخلى السكان المنزل، وتم إخلاء الشارع على سبيل الاحتياط، وجرى التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية لمباشرة التحقيق»، مشيرة إلى «حالة ذعر انتشرت في أوساط السكان، خوفاً من أن يكون التهديد جدياً».

 وعلى الفور، اتخذت السلطات اللبنانية إجراءات احترازية، بالتزامن مع تحقيقات بينت أن التهديد لم يصدر رسمياً عن الجيش الإسرائيلي.

مئات الاتصالات منذ الحرب

وحققت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في فترة الحرب الموسعة على لبنان، بمئات الاتصالات الهاتفية التي تلقاها لبنانيون من أرقام مجهولة، تحذر من استهدافات وأثارت الذعر. وألقت القبض على نحو 20 متورطاً بتلك الاتصالات المجهولة، وجرى التحقيق معهم، ووقّع بعضهم تعهدات بعدم تكرار الفعل.

وإضافة إلى أن بعض الاتصالات كانت بهدف المزاح، إلا أن البعض الآخر كان منظماً. وقالت المصادر الأمنية إنه في فترة الحرب، «كانت هناك حملة خارجية منظمة أيضاً، بعضها إسرائيلي، كشفتها استخبارات الجيش اللبناني ولاحقت المتورطين بها وتعاملت معها»، موضحة أنه في تلك الفترة «كانت تصل اتصالات خارجية بشكل منظم بهدف إثارة الذعر، وعولجت تقنياً عبر إقفال المنافذ الرقمية التي تصل عبرها، وكانت بالفعل تثير ذعر السكان».

ولا يستطيع السكان إلا أخذ الاتصالات على محمل الجد، كما يقول سكان الجنوب، ويتواصلون مع السلطات اللبنانية، بالنظر إلى أنه خلال الحرب، سُجلت اتصالات إسرائيلية مباشرة لسكان مبانٍ طلب منهم الجيش الإسرائيلي إخلاءها، وتم قصفها بالفعل بعد الإخلاء.

وعادة ما تصدر تحذيرات إسرائيلية رسمية تسبق أي استهداف لموقع، كما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت مرتين بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكنه في مرات أخرى، تنفذ الطائرات الإسرائيلية استهدافات من غير تحذيرات، وهو ما يثير الذعر لدى السكان ويدفعهم إلى اتخاذ إجراءات احتياطية.

وازداد الذعر بعد الاتصالات، امس، بفعل التحليق المكثف لطائرات ومسيرات إسرائيلية في سماء الجنوب، حيث أفيد عن تحليق طيران حربي على علو منخفض في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، كذلك فوق منطقة جزين وفي أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان. كما وثق ناشطون ميدانيون تحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في منطقة مجرى نهر الليطاني. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة وادي العصافير في الخيام.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر السبت، أن ذخيرة أُسقطت بشكل مُراقب في منطقة مفتوحة شمال البلاد، وذلك بهدف تمكين هبوط آمن لطائرة حربية. وتم إسقاط الذخيرة نتيجة خلل تقني حال دون الهبوط الآمن.

إلى ذلك، تعطي الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، زخماً لنقاشات متصلة بسلاح «حزب الله». وقال النائب حسن فضل الله «إنّ ما يجري في لبنان اليوم يزيد بيئة المقاومة تمسكاً بخيارها المقاوم، فهناك عوامل عديدة تؤكد لهذه البيئة أنه لا يمكن الرهان على خيارات أخرى، وهي بيئة مطلبها الدائم بناء دولة قادرة وعادلة، وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه الدَّولة، ولكن إلى اليوم تبدو هذه الدولة بعيدة المنال، ولا تقوم بالحد الأدنى من مسؤولياتها».

ورأى فضل الله أن المجتمع الدولي «لا يساعد الدولة لتنهض، ولا يقدم المساعدة للحكومة كما وعدتها العديد من الدول؛ إذ قالوا للبنانيين شكلوا السلطة وانتخبوا رئيساً وشكلوا حكومة لنساعدكم، ولكنهم يحاصرون الدولة في ملف إعادة الإعمار، ويمارسون الضغوط، وبعض الدول تغرق الحكومة بهذه الضغوط والمطالبات، بدل الضغط على العدو للانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاته، التي لم يوقفها الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وتسليم زمام الأمور في جنوب الليطاني كاملة إلى الدولة».

وتابع: «أظهرت الدولة عدم قدرة على توفير الحماية لمواطنيها، وفي أحيان كثيرة تتجاهل ما يحصل كأنه في دولة أخرى، وكذلك فإنَّ الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها، وتأمين مستلزمات الإعمار، خصوصاً أنَّ إعادة الأعمار هي من أولى الأولويات الوطنية، وترتكب الحكومة الحالية خطأً فادحاً إن ظنَّت أنها تستطيع إدارة ظهرها لهذا الملف، أو تماطل في تنفيذ ما التزمته في بيانها الوزاري، وهي بذلك لا تزيد الشرخ بينها وبين فئة كثيرة من اللبنانيين، بل تؤسِّس لتهديد الاستقرار الوطني والاجتماعي، فضلاً عن تكريسها لمفهوم الدَّولة المتحلِّلة من التزاماتها». وطالب الحكومة «بإيلاء ملف إعادة الإعمار الأولوية، ونحن نتابع معها هذا الموضوع ونريد لها أن تنجح في مهمتها هذه».