في ظل تفاقم ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية في لبنان، وما تشكّله من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين وحقوق الصيادلة، عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة خاصة برئاسة النائب بلال عبد الله، لبحث هذا الملف الحساس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة، الدفاع، الداخلية، العدل، والمالية/الجمارك، إلى جانب قيادة الجيش والنقابات المعنية.
إلا أن معلومات "ليبانون ديبايت" أفادت بأن وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال مسنّى تغيّبا عن الاجتماع، على الرغم من أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان قد طلب منهما الحضور، ما أثار علامات استفهام حول هذا الغياب في ظل أهمية الملف المطروح.

وخلال الجلسة، أكّد النائب بلال عبد الله، وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، على ضرورة التشدد القضائي في التعاطي مع هذا الملف، نظرًا إلى خطورته البالغة على حياة المواطنين.

كما لفتت المعلومات إلى أن وزارة الصحة تتحضّر للتحرك بشكل واسع لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتها سريعًا إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى في هذا القطاع الحيوي.

وكشفت المعلومات أيضًا أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى شبكة منظّمة تضم أكثر من سبعين صيدلية، تعمل على بيع أدوية بعد التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

وعلى هامش الجلسة، أكّد وزير العدل عادل نصار لـ"ليبانون ديبايت" أن ملف الأدوية المزوّرة والمهرّبة يُعد من المواضيع الأساسية، وسيجري ملاحقة المرتكبين بسرعة وجدية.

يبقى هذا الملف مفتوحًا أمام مختلف السيناريوهات، وسط التزام واضح من الجهات المعنية بمواصلة التحقيقات وملاحقة كل من يثبت تورطه في عمليات تهريب وتزوير الأدوية، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوق الصيادلة. ويتطلع الجميع إلى أن تُثمر هذه الجهود عن حلول جذرية توقف التلاعب في القطاع الدوائي، وتُعيد بناء الثقة في النظام الصحي اللبناني.