انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قرابة الخامسة عصرا، هنأ على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بإقرار مشروع الموازنة وقال "مبارك، انتهينا والحمد لله من الموازنة".

واضاف الجراح: "ستعقد جلسة في قصر بعبدا يحدد موعدها لاحقا للاعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة، واليوم انتهينا من اقرار كل المواد والارقام". 

وأوضح الجراح في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​الموازنة​ أن "هناك إقتراحات أمنت موارد، وأخرى خفضت الإنفاق، ونحن عملنا على زيادة الواردات وتخفيض النفقات".
وأكد أن "التصحيح المالي سيحصل على مدى 5 سنوات والرئيس سعد الحريري ركّز على انهاء العمل على الموازنة واحالتها الى مجلس النواب" موضحاً ان "نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جدا بالنسبة للتخفيض من 11.5% الى 7.5 % وهذا الامر ليس عاديا".

الجراح لفت الى أنّ "الرؤية الاقتصادية والانمائية موجودة في البيان الوزاري ومؤتمر سيدر وخطة ماكينزي والتصحيح المالي جارٍ".

وأشار الى ان "الحريري أبلغ الوزراء أنه سيسافر الى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في القمتين العربية والاسلامية".

وسُئل الجراح: كيف اقتنع الوزير جبران باسيل، وهو الذي قال أنه لا مانع إن أخذت الموازنة وقتا لكن المهم إدخال الاقتراحات اللازمة فيها؟

أجاب: "هناك بعض الاقتراحات التي نوقشت أو استكملنا النقاش بها، وهي كانت طرحت في جلسة سابقة، هناك أمور أقررناها ودخلت في الموازنة وهناك أمور لم نقرها ولم تدخل في الموازنة".

وعن الأمور التي لم تقر، اكد الجراح "لن ندخل في التفاصيل، فهناك 10 أو 15 بندا منها دخلت في الموازنة ومنها لم تدخل، ومنها سنستكمل النقاش فيها، لأننا سنبدأ بإعداد موازنة العام 2020 قريبا، كما أن العمل الاقتصادي والتوازن الاقتصادي والمالي عملية مستمرة لا تنتهي مع انتهاء ومناقشة أو إقرار موازنة العام 2019".

ولدى سؤاله عن ما اذا كان الكل موافقا على هذه الصيغة أم أنها لا زالت قابلة للتعديل؟ اعتبر الجراح ان "عملية تخفيض العجز والإصلاح والتوازن المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي هي عملية اقتصادية مستمرة لا تقف مع الانتهاء من موازنة العام 2019 التي أنهيناها اليوم".

أما نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، فأكد أنه "سيكون هناك نقاشات إضافية في بعبدا ولم يتحدد موعدها بعد ولدينا تحفظات على الاتصالات وعائدات مرفأ بيروت". 

وعن إمكانية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في بعبدا هي الأخيرة قال حاصباني: "ينتهي عمل مجلس الوزراء فيما خصّ الموازنة بالجلسة التي سيحال بها المشروع الى مجلس النواب ونتمنى الا يكون هناك كباش سياسي بل تفاعل للوصول الى نتائج فعلية".

بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل للصحفيين:"لم يعد هناك اي مادة او رقم عالق في الموازنة وليس هناك من مناقشات اضافية أينما كانت الجلسة". 

وأكد، أن "الرئيس الحريري قرر بالاتفاق مع الرئيس ميشال عون عقد الجلسة المقبلة في بعبدا".