علمت مصادر أن الهيئة المصرفية العليا ستجتمع اليوم برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث مصير «جمّال ترست بنك»، بعد فرض عقوبات أميركية عليه. وبحسب مصادر معنية، فإن الحلول المقترحة إما مخالفة للقانون، أو أنها في غير مصلحة البنك، وأبرزها:

أن يُدمَج بمصرف آخر، أو أن يشتريه مصرف لبنان بواسطة «بنك التمويل». ودون ذلك موافقة وزارة الخزانة الأميركية، مع ما يعنيه انتظار «إذنها» من تنازل إضافي عن السيادة اللبنانية.

أن يصفّي البنك نفسه، ما يعني حكماً خسارة مالكيه لرأس المال.

أن يُحال المصرف على محكمة الإفلاس، رغم عدم توافر شروط الإفلاس في حالته.