كلمة مسؤولة لخصت كيفية التصرف في تنفيذ حكم القانون فكراً وعملاً جاءت على لسان دولة رئيس مجلس الامة الكويتي الاستاذ مرزوق الغانم بمعرض معرفته انه سيدعى للتحقيق امام السلطة القضائية كون استقباله للجماهير المهنئة له على أثر فوزه بالانتخابات النيابية مؤخراً والتي كانت مخالفة للقرارات والتعليمات المرعية الاجراء المتعلقة بجائحة كورونا، فأعلن بكل الرضى والقبول على انه:

تحت القانون،

ويرفع الحصانة عن شخصه،

وسيذهب الى التحقيق، 

على الرغم انه لم يتبلغ اشعاراً بذلك بعد،

جاءت هذه الكلمة في مجلس الامة الكويتي وامام الرأي العام الكويتي والعربي والاقليمي والدولي ليعطي درساً من خلال وسائل الاعلام المتنوعة كيف يجب ان يتصرف المسؤول والمواطن بأن يكون تحت القانون وليس فوقه، وبأنه في دولة يسود فيها القانون وليس في دولة تسود فيها شريعة الغاب، لم يتهرب من تبلغ الاشعار ولم ينتظره بل قرر الذهاب شخصياً الى التحقيق قبل اجراءات حصوله، ولم يتدخل مع السلطة القضائية لترجع عن قرارها الاستماع اليه، ولم يسمح لأي جهة كانت للتدخل في القضية لإيمانه بفصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، ولم ينتظر مكتب المجلس ليرفع الحصانة عنه او يمنعها بل قام هو برفعها وبتصريح امام الرأي العام.

إننا نعتبر ما حصل هو درس مهم لمن لا يؤمنون بسيادة حكم القانون وهم كثر شعوباً ومسؤولين من المحيط الى الخليج، ولمن يقومون بتصرفاتهم بضرب العدالة والمساواة باستعمال النفوذ حيث يشكل ذلك جرماً يعاقب عليه القانون، وبأن التهرب من التبليغ امر يعرقل سير العدالة، وان التمسك بالحصانة للتهرب من المحاسبة والمساءلة امر يعطل سير العدالة ويهضم الحقوق.

هذا الدرس يفرض على الشعوب العربية ومسؤوليها ان يطبقوا دساتيرهم بعيداً عن اللف والدوران والتذاكي، وان يطبّقوا القوانين بعيداً عن الاستنسابية، ولا يحجزوها لغايات شخصانية او مذهبية او طائفية.

شكراً للاستاذ مرزوق الغانم على هذا الموقف البديهي والطبيعي لكنه في زمن سيادة شريعة الغاب يمكن ان نصفه بالموقف الشجاع والصحيح، ليتعلم الجميع ان سيادة حكم القانون هو من ركائز نهوض الامة وتطورها ولا يجوز الاخلال به.

ونرى انه على جميع الاتحادات والهيئات والتنظيمات والنقابات العاملة لارساء احترام حقوق الانسان وحمايتها، وكذلك تلك العاملة في الشؤون الدستورية والقانونية وبالعدالة والمساواة ان يثمنوا عالياً هذا الموقف الرائع ليكون المثل والمثال العربي في مسيرتهم النضالية، ولتخرج الامة من الفوضى وسيادة شريعة الغاب وتتكون الدولة العصرية في ظل العدالة والمساواة. لك منا دولة الرئيس كل التقدير والاحترام.

* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.