اتفق حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير في الحكومة التي يسعى رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيلها. وستمنح هذه التفاهمات، المقرونة بتعديل القانون، وزير الأمن الداخلي صلاحيات على الشرطة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن التفاهمات بين الحزبين تقضي بتغيير مرسوم الشرطة الذي ينظم العلاقات بين وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، بحيث ينص بشكل واضح على أن الوزير مسؤول عن إقرار سياسة الشرطة.
وبحسب مصادر في طاقم المفاوضات الائتلافية، فإن هذا التغيير لن يظهر في الاتفاقيات بين الليكود و"عوتسما يهوديت"، وسيظهر مكانه بند عام يتناول منح صلاحيات لوزير الأمن الداخلي. وأضافت المصادر أن المفاوضين من الليكود أوضحوا لبن غفير أنهم سيؤيدون تغيير مرسوم الشرطة.
ورغم هذه التفاهمات، أعلن "عوتسما يهوديت"، أمس، وقف المفاوضات مع الليكود بسبب خلاف بينهما حول حقيبة النقب والجليل الوزارية. وقال عضو الكنيست تسفي فوغيل، من "عوتسما يهوديت" لإذاعة 103FM، اليوم، إن "الأزمة حقيقية. وعلينا أن نفي بوعودنا للجمهور خلال حملة الانتخابات واحترام ثقة الجمهور التي حصلنا عليها، وإذا كان هذا يعني أننا سنجلس في المعارضة، فلن نرتدع من ذلك".

يشار إلى أن مرسوم الشرطة لم ينص حتى اليوم على أن جهاز الشرطة يخضع لوزير. ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة ومفتشها العام. إلا أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات معينة للشرطة كونها تقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.
وبين صلاحيات وزير الأمن الداخلي التوصية على تعيين المفتش العام للشرطة، الذي تصادق الحكومة على تعيينه، والمصادقة على تعيين ضباط برتب رفيعة وإقالة أفراد شرطة، ووضع معايير للحصول على رخصة حمل مسدس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون قوله إن التغيير المقترح لمرسوم الشرطة "يستهدف بشدة استقلالية الشرطة والمفتش العام ويمنح السياسي صلاحية إقرار كيف ستعمل الشرطة". وسيكون بإمكان الوزير التدخل في تحقيقات الشرطة.

في هذه الأثناء، تستمر الأزمة في المفاوضات بين الليكود والصهيونية الدينية، التي يطالب رئيسها بتسلئيل سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية، التي تعهد بها نتنياهو لرئيس حزب شاس، أرييه درعي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، عن مصادر في الليكود قولها إن "نتنياهو نفسه يواجه صعوبة في الخروج من ورطة المفاوضات الائتلافية". وأضافوا أن سموتريتش لم يعد بإمكانه التصرف كثاني أكبر حزب في الائتلاف، ومنذ الأمس بات يمثل كتلة برلمانية مؤلفة من 7 أعضاء كنيست وليس حزبا كبيرا ممثلا بـ14 عضو كنيست، وذلك بعد انقسام الصهيونية الدينية إلى ثلاث كتل برلمانية.

وقال مصدر رفيع في الليكود إن "على درعي وسموتريتش التفاهم بينهما على الحقائب الوزارية. وبإمكان سموتريتش أن ينسى (إمكانية توليه) حقيبة الأمن. ولا توجد لدينا إمكانية للخروج من هذا المأزق إذا لم يكن سموتريتش مستعدا للتنازل".