عند استلام حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري مهامه مطلع آب الماضي الغى استبدال العملات على اساسها، بعدما تبيّن استنزافها الدولار من مخزون الاحتياطي. وانطلق قرار منصوري من قاعدته الشهيرة: لا مسّ بالإحتياطي، أي أموال المودعين.
وبما ان اجراءات المركزي نجحت في تثبيت سعر الليرة في السوق، لم يعد من مبرر لمهام "صيرفة"، خصوصاً ان الحاكم بالإنابة اصرّ على دفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار، وهو امر اثبت فعاليته النقدية، ومنع تدهور سعر الليرة في السوق السوداء.
وعلى هذا الاساس، سيبقى دفع الرواتب بالدولار، لكن زيادة الحكومة رواتب القطاع العام ثلاثة اضعاف ابتداءً من نهاية الشهر الحالي، ادى الى انهاء مفاعيل ما تبقى من "صيرفة"، لتُصبح رواتب الموظفين المُضاعفة بالدولار على اساس سعر السوق الثابت ٨٩٥٠٠ ليرة.
ووفق ما تبيّن ان سعر الليرة امام الدولار لن يتأثر ابداً، نتيجة اجراءات المصرف المركزي بدايةً، وبسبب استمرار دفع رواتب القطاع العام بالدولار. ما يعني ان "المركزي" ساهم في الحدّ من الخسائر من جهة، ووحّد سعر العملة من جهة ثانية، لكنّه سيستمر في ضخ الدولار عبر رواتب الموظفين، بما يمنع الضغط على الليرة.
ومن المعلوم ان المصرف المركزي يؤمن الدولار بتكلفة صفر، ومن دون المسّ بالاحتياطي، لا بل هو يراكم ارقامه التي يجمعها، وقد فاقت ٥٠٠ مليون دولار لغاية الان، بما يساهم في ابقاء الاستقرار النقدي قائماً.
