اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب الى إنه على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، فحبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البناء لأن الوطن يخصّنا جميعاً والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة.

وأشار إلى أنه هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء، اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة”، مشددا على ان “إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم.

ورأى ان العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات،”، معتبرا ان “الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الاعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها، وما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور.

وأضاف: أمر الإتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد، السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وأي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء.

وأكد ان الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل اهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به، إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور، وبحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها.

وتابع قائلا: بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء، فعوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل، وأنا سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة.

وشدد على ان أي تقصير قد يُرتكب من أي وزير في حكومتي سيَنسحب حُكماً على الحكومة ورئيسها ويُشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها كما أن هذا الأمر يعرّض الحكومة كلّ الحكومة رئيساً وأعضاء للمُساءلة، والمفارقة أنه عند كل ازمة توجه الينا الاتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأضاف: في سياق المناقشات أيضا سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى أطراف سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق، موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ونكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها ليس على المستوى اللبناني فحسب إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي.

وأشار إلى انه منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة”، كشفا انه “ضمن المراسلات بيني وبين وزير الخارجية الأميركية ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة، ووفقاً لرسالتي إلى وزير الخارجية الأميركي فإن الإستقرار يتحقق بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ودعا لإعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701″، مشددا على انه “ملتزمون بأن نبعد الحرب عن لبنان ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الإستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولتين”، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

من جهة أخرى، أشار إلى ان الحكومة لم توفّر جهداً في موضوع النازحين وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعياً للوصول الى الحلول المرجوة، ووصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للامم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها والقيام بكل الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة.

وعن الموازنة قال: هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان من دون أن ننسى المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على حركة البلد، ونحن سعينا ولا نزال للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة منذ العام 2019 وابرزها توقف المصارف وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت”، لافتا إلى اننا “نعمل على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل.

وأوضح ميقاتي ان مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن مصرف لبنان”، لافتا إلى ان “الاستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق، للعلم أن موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17 مليار دولار فيما في عامي 2022 أدرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار.

واستطر قائلا: استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً ولدينا اكثر من مليار دولار منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار، علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية ومثال على ذلك احدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون دولار أميركي وقد أدرناها بـ28 الف دولار، صحيح أن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب.

وأكد انه في هذه الأثناء هناك ضرورة للإنفاق على الرواتب والأجور والقطاعات الإجتماعية كالصحة والتعليم ومُعالجة مسألة الفقر وهذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الايرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الإستثمارية، ونحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها اعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها.