قالت مصادر مصرفية  إنّ مصرف لبنان ما زال يتريث حتى الآن بشأن إصدار تعميم جديد بديل عن الـ151 وذلك بسبب إجراءات عديدة ترتبط بسعر السحوبات من جهة ولناحية المبلغ المقرر منحه للمودع.
وبينما تم التأكيد أنّ البنك المركزي يتجهُ عملياً لتحديد سحوبات بـ150 دولار شهرياً عن كل حساب، استبعدت المصادر أن يوافق المصرف المركزي على ضخّ سيولة في السوق بالليرة اللبنانية عبر المصارف، أي أن يتم منح المودع ليرات بدلاً من دولارات على سعر صرف السوق.
وبحسب المصادر، فإنّ هذا الإجراء سينعكسُ بشكلٍ كارثي على الأسعار، فهو قد يساهم برفع سعر الدولار كونه سيؤدي إلى ضخ كتلة نقدية من الليرة في السوق. 
المصادر عينها قالت أيضاً إن أي مغامرة في إطار إعادة "إغراق" السوق بالليرة بشكل غير مدروس، سيؤدي إلى تقلبات حادّة جديدة، وهو الأمر الذي يسعى البنك المركزي لعدم حصوله منذ أشهر عديدة.
وختمت المصادر قائلة إنّ النقاشات ما زالت تتمحور حول إمكانية منح المصارف مبلغ الـ150 دولاراً من دون أي عوائق، في حين أن الكلام يتمحور حالياً هو آلية الدفع ومدى إستمرارية هذا التعميم في ظل وجود تعاميم أخرى تلتزم المصارف بموجبها دفع الدولارات للمودعين وأبرزها التعميم 158.