أكد وزير خارجية لبنان الأسبق الدكتور عدنان منصور على "أهمية انضمام دولة فلسطين إلى الأُمم المُتحدة بفضل جهود رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ما يُعطي للقضية الفلسطينية أهمية دولية، ولا بد من إعطاء فلسطين كامل العضوية في الأُمم المُتحدة".
وقال خلال حوار على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "انضمام دولي إلى شكوى جنوب إفريقيا في "محكمة العدل الدولية"، وحراك سياسي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أبناء شَعبِنا، والجهود المبذولة لضمان استمرار عمل وكالة "الأونروا": "إن رئاسة القاضي نواف سلام لـ"محكمة العدل الدولية" له أهمية في القيام بعمل يُظهر الحقيقة فيما يتعلق بفلسطين وغزة"، مُعتبراً أن "القرار الذي صدر عن المحكمة، لديه إيجابيات، لكن كنا نتمنى أن يحمل وقفاً لإطلاق النار، وتجنيب المزيد من الضحايا والدمار من قبل الاحتلال، والمُجازر المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني". 
واعتبر أن "قرار المحكمة بتجنب الاحتلال ارتكاب مجازر في غزة، يعني أن الكيان الإسرائيلي لم يقم بمجازر بعد، لكن في الحقيقة هو قام بارتكاب المجازر التي تُسبب الإبادة الجماعية، وأشك في أن المحكمة سوف تُدين الاحتلال بقرارها النهائي، لأن هناك دولاً داخل المحكمة داعمة للكيان الإسرائيلي، يُمكن أن تمارس نفوذاً سياسياً، ولن تقبل الولايات المُتحدة الأميركية إدانة الاحتلال، لذلك المطلوب من بقية الدول دعم الشعب الفلسطيني، ونرى تزايداً في عدد الدول الداعمة لفلسطين، الساعية لتقديم وثائق عن مجازر الاحتلال، وكلما استندت المحكمة لمعلومات مُؤكدة يُعزز قرارها النهائي لصالح الشعب الفلسطيني، والاحتلال لم يتقبل بسهولة ما قامت به جنوب إفريقيا من رفع قضية ضد مجازره، ما أعطى البعد العالمي للقضية الفلسطينية، وإن رأت المحكمة أن الاحتلال لم يُنفذ قرارها، يُمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن، لكن لن يمر القرار بفعل "الفيتو" الأميركي".
ورأى أن "الولايات المُتحدة الأميركية رغم حديثها على لسان الرئيس جو بايدن بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، لكنها تدعم الاحتلال بشكل مُطلق، والكيان الإسرائيلي لم يُبقِ شيئاً من مُقومات قيام الدولة الفلسطينية، وهي تسير على قدمٍ وساق في الاستيطان، فالتصريحات شيء، والمُمارسات على الأرض شيء أخر، والولايات المُتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي وجهان لعملة واحدة، فالمصالح الاستراتيجية بينهما هي التي تحكم السياسة الأميركية، وقرار بايدن فرض عقوبات على مُستوطنين إسرائيليين، هو لذر الرماد في العيون، فكان الأجدى فرض عقوبات على القيادات الإسرائيلية، ونتنياهو يُريد طرد الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء والسيطرة على القطاع، وإقامة سلطة إدارية تابعة للاحتلال، والضفة الغربية لن تكون بمنأى عن أهداف الاحتلال التوسعية، ولا يكترث بالمُجتمع الدولي، والاحتلال لم يلتزم بالقرار 1701، ورغم الدعم الخارجي له، يعرف أن التكلفة مُرتفعة عليه في الحرب مع لبنان".
وشدد الوزير منصور على أن "ادعاء الاحتلال بحق مُوظفين في "الأونروا" بالتنسيق مع المُقاومة، هو ادعاء باطل، وفرض عقوبات على الوكالة، يأتي ضمن مُحاولات الاحتلال إلغاء فكرة "الأونروا"، لأنها تُذكر المُجتمع الدولي بأن هناك شعباً سُلخ عن أرضه بالقوة، وبتنسيق مع الولايات المُتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وسبق أن سعى لذلك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ضمن صفقة القرن التي رفضها الرئيس محمود عباس، وهي مسألة سياسية لتصفية قضية اللاجئين، والدول الكبرى لا تحترم القانون الدولي، لكن الشعوب الضعيفة هي التي تحترم القانون، ومن يفرض القرار هو من يملك القوة".