تصدر اليوم خبر اعتبار وكالة "بلومبرغ" الليرة اللبنانية أسوأ العملات أداء في 2024، كما كان لافتاً حديث احد الإقتصاديين قبل أيام عن تحوّل الليرة الى سلعة يتم التداول بها وخسارتها كلياً لدورها كآداة للتداول أو للإدخار، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان السؤال عن أيام ما قبل الأزمة التي كانت فيها “الليرة بتحكي، وإمكانية إستعادة هذا الشعار.

وفقاً للخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي “الممر الإلزامي لإعادة تكوين كرامة الليرة اللبنانية يكون بإطلاق عجلة ترميم الثقة بين النظام المالي (مصرف لبنان والمصارف التجارية) والمجتمع اللبناني”.

و رأى فحيلي  أن المشكلة ليست عند النقد الوطني بل عند أداء السلطة وتمنعها عمداً عن تصويب أدائها والمساهمة في إنقاذ الإقتصاد الوطني.

واشار فحيلي فإن “الضغط على السيولة بالدولار الأمريكي، ووفرة الليرة اللبنانية المتداولة التي ظهرت مؤخرا، هي أعراض أخرى باقية لهذه الدولة الفاشلة”.
وقال فحيلي: “لبنان لديه مشكلة واحدة فقط، وهي النظام السياسي الفاسد وهو الذي تسبب في فقدان الثقة في النظام المالي الذي انعكس سلباً على إمكانية تقبّل اللبنانيين أي أموال (ورقية أو مصرفية) ينتجها هذا النظام في التبادل الحر للسلع والخدمات”
و يرى فحيلي أن “القضية الرئيسية هي المال وليست العملة، فإذا كان من المرجح أن يكون الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي طويلا فإن الطريق إلى استعادة القيمة الحقيقية لأموالنا (نقدي وأموال البنوك) سيكون أطول بكثير”.
واكد فحيلي ان “الإجراءات الحكومية أو غيابها هما السبب الجذري لكل مرض يعاني منه لبنان”، مشدداً على “أنه كان من الممكن تجنب الأزمة المالية لو تم تطبيق بعض الإصلاحات. كما كان من الممكن أن يكون الإنكماش الاقتصادي أكثر لطفا لو تم اتخاذ قرار تعليق الدفع وخدمة “سندات اليورو” بالتزامن مع تدابير بسيطة، والأهم من ذلك كله هو الفعل البسيط المتمثل في التواصل مع حاملي السندات”.