وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدّم ملفاتها في الثامن من نيسان/أبريل، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.

 

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهّلت ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية، ولم تفِ بالتزاماتها لمنع الإبادة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ "إسرائيل"، وتعليق تمويل "الأونروا".

 

وبحسب نيكاراغوا، فإنّ ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

 

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" وإلغاء قرارها وقف تمويل "الأونروا".

 

وكانت نيكاراغوا قد أعلنت، أثناء القمّة الثامنة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، "سيلاك"، التي عُقدت في "سانت فينسنت وجزر غرينادين" في الكاريبي، أنّها "رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لـ"إسرائيل"، مشددةً على أنّ إمدادات الأسلحة، التي يمكن استخدامها في أعمال "إسرائيل" غير المشروعة، لم تتوقف أو تنخفض على الرغم من الدعوات والمطالبات بشأن ذلك".

 

أما في ما يتعلق بالموضوع الإنساني وعمل وكالة "الأونروا " في قطاع غزّة، فقالت نيكاراغوا إنّ الأمم المتحدة أكّدت أنّه "لا يمكن إبدال الوكالة بأيّ منظمة أخرى في هذا الوقت"، مشيرةً إلى أنّ "ألمانيا تدرك تماماً التأثير المميت الذي يعنيه قرارها قطع التمويل عن "الأونروا".

 

وحذّرت من أن "هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين، وخصوصاً سكان غزّة، بحيث سيُحكم عليهم بالمجاعة والمرض إذا أوقفت "الأونروا" عملياتها داخل القطاع".

 

ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذّرت، من خلال مذكرة شفوية رسمية، حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن "الانتهاكات الصارخة والمنهجية" لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. 

 

وحثت نيكاراغوا في مذكرتها الشفوية، حكومات هذه القوى الأربع، على "الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى "إسرائيل"، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب إبادة الجماعية" في غزة.