أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي.
واعتبرت الخارجية في بيان لها ذلك جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة اسرائيلية رسمية لفصل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني، وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما في ذلك اغراقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية.
كما أدانت التصعيد الحاصل في اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ومسيرة المستعمرين الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال، بشكل يرتبط مباشرة مع جرائم الاستيلاء على الأراضي وزيادة اعداد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته.
ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بشعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري وترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التغول الإسرائيلي.